قال السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير إن الدستور المغربي لسنة 2011 كرس مجموعة من المبادئ الدستورية المهمة والمتعلقة بالمرافق العمومية، كما أن النموذج التنموي الجديد أبرز الاهتمام بالمجالات المتعلقة بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية من خلال التركيز على جودة الخدمات، وإعادة تأهيل المرفق العام والاستفادة من نموذج رابح-رابح بين القطاعين العام والخاص.

وبالنظر لأهمية المرافق والتجهيزات في الاستجابة لحاجيات الساكنة، يضيف السيد الوالي، فقد جعل البرنامج الحكومي في صلب مبادئه التوجيهية كرامة المواطن كأساس للسياسات العمومية، من خلال التقليص من حدة الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة بين المواطنين وتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع.

كان ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء الدراسي حول طرق تدبير المرافق العمومية وتدبير مرفق الوقوف، والذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية يوم الجمعة 11 مارس 2022 بالرباط وعبر قناة الجماعات الترابية على اليوتيوب. وذلك انخراطا منها، يقول السيد الوالي، في المقاربة التشاركية التي تعتمدها المديرية وبغية الرفع من قدرات الجماعات الترابية في مجال طرق تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية وفي تنظيم مرفق الوقوف باعتباره عنصرا أساسيا في مجال التنقلات الحضرية.

وقدم السيد العامل مدير المؤسسات المحلية محمد القدميري عرضا مفصلا حول طرق تدبير المرافق العمومية المحلية، أنواعها، التحليل القانوني لمختلف طرق تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، أهم الملاحظات المسجلة من طرف الهيآت المختصة، تصنيف طرق تدبير المرافق، والشراكات ذات الطابع المؤسساتي وذات الطابع التعاقدي، ركز فيه على إمكانية اللجوء إلى مجموعة من أشكال التدبير وأكد على أهمية اختيار نمط التدبير المناسب لكل مرفق عمومي.

 من جهته، قدم السيد علال طوطس، نائب مدير المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، عرضا مستفيضا حول المنظومة القانونية والمسطرية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التركيز على أهم التعديلات الخاصة بالقانون 86-12 المتعلق بهذه العقود وعلى أهمية الحكامة الجيدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين.

وفي إطار الممارسات الفضلى وتجويد تدبير المرافق العمومية، قدم السيد كريم بناني المفتش العام للإدارة الترابية بالنيابة، ملخصا حول تقارير هيآت المراقبة خاصة المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.

بعد ذلك تلا السيد عبد القادر السعيدي المهندس العام بمديرية الشبكات العمومية المحلية مجموعة من الدروس المستخلصة من خلال التجارب والممارسات لتدبير القطاعات العمومية والتي تهم بالخصوص 5 مرافق تشكل الحيز الكبير من اهتمام الجماعات ولها وقع مباشر على المواطن وهي توزيع الماء والكهرباء، تدبير النفايات المنزلية، الإنارة العمومية وتطهير السائل.

تلا ذلك نقاش مستفيض من الحضور حول موضوع الجلسة الصباحية.

ومع افتتاح الجلسة المسائية المخصصة لتدبير مرفق الوقوف في المدن الكبرى بين العشوائية والمرفق العمومي المنظم، تطرقت السيدة العامل مديرة المرافق العمومية المحلية ليلى حموشي، لتدبير المحطات الطرقية للمسافرين، من خلال طرح السياق العام والإطار القانوني المنظم للمحطات الطرقية للمسافرين، الوضعية الراهنة لقطاع نقل المسافرين، الاختلالات والمعيقات بهذه المحطات وتدبيرها، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة لمواكبة الجماعات الترابية لتحديث وعصرنة هذا المرفق، بالإضافة إلى المحطات المقبلة في هذه المقاربة.

طرق تدبير مرفق الوقوف كان موضوع عرض السيد العامل مدير المؤسسات المحلية محمد القدميري، والذي ركز فيه على الوضعية الحالية لمرفق الوقوف، مجال الشرطة الإدارية التي تدبر هذا المرفق، طرق تدبيره، والإجراءات الواجب اعتمادها لتدبير هذا المرفق الحيوي.

كما ركز السيد محمد النكادي رئيس قسم البنيات التحتية والسير بمديرية التنقلات الحضرية والنقل على تدبير وقوف وركن السيارات كرافعة لسياسة التنقلات الحضرية المتعددة الأنماط، وأكد على ضرورة عصرنة تدبير وقوف وركن السيارات وكذا لزوم تبني سياسات ومخططات للتنقلات الحضرية.

خرج المشاركون في الندوة بمجموعة من التوصيات تخص تدبير المرافق العمومية المحلية عموما، وتوصيات أخرى تهم تدبير مرفق الوقوف.

شارك في اللقاء رؤساء الجماعات الترابية، رؤساء جمعيات الجماعات الترابية، وأطر وممثلون عن المديرية العامة للجماعات الترابية.

للاطلاع على العروض المقدمة، المرجو الضغط أسفله:

*طرق تدبير المرافق العمومية المحلية

*المنظومة القانونية والمسطرية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

*تقارير هيئات المراقبة بخصوص طرق تدبير المرافق العمومية

*الدروس المستخلصة

*تدبير المحطات الطرقية للمسافرين

*طرق تدبير مرفق الوقوف

*تدبير وقوف السيارات كرافعة لسياسة التنقلات الحضرية المتعددة الأنماط