تناط بالمديرية العامة للجماعات الترابية مهمة تحضير قرارات وزير الداخلية التي يتخذها في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وتتبع تنفيذها. كما تقوم بالمواكبة القانونية والتقنية والمالية للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية وتقديم الدعم لها.
كما تناط بها مهمة المساهمة في التنمية الترابية، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.

المهام الرئيسة للمديرية العامة للجماعات الترابية

التخطيط والتنمية الترابية

  • تقديم الدعم للجهات والجماعات الترابية الأخرى في مجال التخطيط وإعداد التراب ووضع البرامج الجهوية للتنمية وتشجيع التعاقد مع الدولة.
  • مواكبة الجماعات الترابية في إعداد وضع مخططات وبرامج التأهيل الحضري والتنمية الترابية وكذا استراتيجيات وبرامج تنمية المدن والمراكز الحضرية.
  • تنظيم تدخل الجماعات الترابية في مجال التعمير.
  • تقديم الدعم للجهات والجماعات الترابية الأخرى في مجال التخطيط وإعداد التراب ووضع البرامج الجهوية للتنمية وتشجيع التعاقد مع الدولة.
  • مواكبة الجماعات الترابية في إعداد وضع مخططات وبرامج التأهيل الحضري والتنمية الترابية وكذا استراتيجيات وبرامج تنمية المدن والمراكز الحضرية.
  • تنظيم تدخل الجماعات الترابية في مجال التعمير.

الشبكات العمومية المحلية

  • المواكبة التقنية للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مجالات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية والتهيئة الرقمية والبيئة.
  • تقديم المساعدة لفائدة الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مجال إنجاز وتطوير البنيات التحتية وكذا الشبكات العمومية المحلية.

المرافق العمومية المحلية

  • مواكبة ودعم الجماعات الترابية في تنمية المشاريع الاقتصادية المهيكلة وإنعاش الشغل إلى جانب المصالح والهيئات المختصة الأخرى.
  • تقديم الدعم للجماعات الترابية لتوحيد المعايير المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية المحلية الاقتصادية، التجارية منها وغير التجارية، ووضع آليات حسن تدبيرها.
  • مواكبة الجماعات الترابية في مجال حفظ الصحة ومحاربة نواقل الأمراض والمساهمة في إعداد سياسات تنمية الفضاءات النباتية والمجالية.

التنقلات الحضرية والنقل

  •  
  • دعم الجماعات الترابية في مجال التنقلات الحضرية والنقل؛
  • المساهمة في وضع سياسة تنمية البنيات التحتية للنقل داخل الجهة ؛
  • مواكبة الجماعات الترابية في عملية التعاقد وتجويد تدبير النقل العمومي ؛
  • السهر على توحيد المعايير المتعلقة بالتنقلات الحضرية وتطوير أنماط التنقل ؛
  • مواكبة الجماعات الترابية في إعداد المخططات الجهوية للنقل العمومي وتدعيم الولوج إلى المناطق المعزولة.
  •  

المؤسسات المحلية

  • المواكبة والتتبع القانوني لعمل مجالس الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، والمراقبة الإدارية لشرعية قراراتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
  • النظر في القضايا المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية وبمجالسها وتتبع كل ما يتعلق بالوضع القانوني لمنتخبيها وكذا تطوير خدمات الحالة المدنية.
  • تقديم الدعم والاستشارة القانونية في تدبير الشكايات وتسوية الخلافات التي تعد الجماعات الترابية طرفا فيها.

مالية الجماعات الترابية

  • المواكبة المالية للجماعات الترابية من أجل تقوية قدراتها للقيام بالمهام الموكولة إليها قانونا. كما تعمل على تقديم الدعم المالي لها من أجل إنجاز مشاريعها التنموية وإنشاء التجهيزات.
  • تقديم الاستشارة لفائدة الجماعات الترابية للبحث عن مصادر تمويل مشاريعها وبرامجها التنموية
  • المساهمة في تنمية الوعاء الضريبي وتحصيل الرسوم المحلية وفي تطوير الإدارة الجبائية المحلية والممتلكات الجماعية.
  • السهر على المراقبة الإدارية للقرارات ذات الوقع المالي الخاضعة لتأشيرة وزير الداخلية والمساهمة في وضع المعايير المتعلقة بالمالية المحلية والتحكيم القانوني في المجال المالي.

تنمية الكفاءات والتحول الرقمي

  • تقديم الدعم لتحديث الهياكل الإدارية التابعة للجماعات الترابية ومواكبة المصالح المكلفة بتدبير مواردها البشرية والسهر على عصرنتها وتطوير كفاياتها
  • التنسيق الإداري والبيداغوجي للمراكز ما بين الجهوية لتكوين موظفي الجماعات الترابية ، وكذا مراكز التكوين الإداري ومعاهد التكوين التقني التابعة لوزارة الداخلية.
  • مواكبة التحول الرقمي للخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية.
  • تدبير البوابة الوطنية للجماعات الترابية.

قسم التعاون اللامركزي

  • تعزيز التعاون اللامركزي.
  • مساعدة جمعيات المنتخبين في مهام المواكبة.
  • تنسيق أنشطة التعاون مع مؤسسات التعاون الدولي ومع مؤسسات التمويل.

للمزيد من المعلومات المرجو الاضطلاع على المرسوم رقم 2.19.1086 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.