(....) بيد أن اقتناعنا ظل يكمن في اعتبار الاستثمار هو قبل كل شيء، وسيلة يتعين أن تجد غايتها في العدالة الاجتماعية والتقدم، وفي التحرر والعيش الكريم، في إطار التماسك الاجتماعي وحماية الوسط الطبيعي واحترام حقوق وتطلعات أجيال المستقبل.
ومن هذا المنطلق ، فإننا نعتبر أن التنمية البشرية والمحافظة على البيئة ينبغي أن تشكل معايير أساسية للاستثمارات ولسياساتنا الاقتصادية ولاستراتيجياتنا في مجال النمو.
وضمن هذا المنظور ،اخترنا الانكباب، بصورة حازمة على فتح أوراش التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقناها جاعلين منها ورشا لحكمنا.(.....)
وانطلاقا من هذه الاعتبارات فان المسؤولية الاجتماعية لايمكن أن تختزل في نوع من التآزر والعمل الخيري لكونها تمثل شرطا أساسيا لضمان المردودية بعيدة المدى والقبول الاجتماعي واستمرارية الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
في هذا الصدد فأننا نتابع ببالغ الاهتمام تبلور حركة واسعة للاستثمارات والتوظيفات المالية تزاوج بين الأهداف المشروعة للربح وبين اعتماد معايير كونية لا تقل مشروعية عنها تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية البشرية والمستدامة.(...)
أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة
