أصبح التنقل الحضري موضوعا مهما يستلزم الجمع بين الاكراهات الديمغرافية والضرورات البيئية وكذا الواقع المالي في عالم يتغير باستمرار. ولتدارس هذا الإشكال، نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية مع معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير لقاء افتراضيا يوم 27 يونيو 2022 حول "مستقبل التنقل الحضري".

وذلك بهدف النقاش وتبادل الأفكار حول التحديات والوسائل الجديدة لتحسين محيط التنقل الحضري، حتى يصبح أكثر شمولية واستدامة وفعالية. مما مكن من الخروج بهذه الخلاصات:

-الحكامة الجيدة للنقل: تقوم على العمل على تقوية التنظيم المؤسساتي خاصة عبر التعاون البيجماعي. حاليا، يسمح القانون التنظيمي بإنشاء مؤسسات التعاون بين الجماعات، عندما يتعلق الأمر بمجالات ترابية متجاورة، أو إنشاء مجموعات الجماعات الترابية. ويتوفر المغرب حاليا على 11 مؤسسة تعاون بيجماعي و3 مجموعات الجماعات الترابية.

ويرتكز تحسين عمل قطاع النقل على خلق شركات التنمية المحلية (هناك 6 شركات حاليا)، على ميكنزمات التعاقد خاصة لجان المتابعة في حالة التدبير المفوض، الخدمات الدائمة المكلفة بالتنسيق بين السلطات المفوَضة والمفوض لها بالإضافة إلى الآليات التنظيمية.

-تخطيط النقل: تم إنجاز 12 مخططا للتنقل الحضري و6 مخططات للتنقل الحضري المستدام في طور الإنجاز.

يجب العمل على موضوع التعمير والتنقل بشكل متساوي. إذ نلاحظ غياب تناسق قانوني بين مخطط التعمير القابل للتنفيذ وهو الأمر الذي يغيب عن مخطط التنقل المستدام. ولهذا الغرض فالعمل جارٍ للتقريب بين المخططين.

للإشارة فإن مدينة الدار البيضاء كانت من المدن الأولى التي أنجزت مخطط التنقل الحضري في المملكة، والذي نص في توصياته على إنشاء شركة للتنمية المحلية (Casa Transports)، بهدف تقديم نقل جماعي ذو جودة لجميع سكان الدار البيضاء.

ويجب تعميم إنشاء مخططات التنقل الحضري المستدام على كل المدن المغربية. كما يجب أن تُنجَز في إطار من التشاور والالتقائية مع المخططات المديرية للتعمير (مخططات التهيئة والتخطيط الحضري بصفة عامة).

-تمويل النقل: هناك دعامتين ماليتين في الميزانية بخصوص هذا المحور: صندوق مواكبة إصلاح النقل (FART ) تم إنشاؤه في 2007 لدعم الفاعلين في قطاع النقل، وتم تعديله في 2014 لإدراج تمويل البنيات التحتية، بغلاف مالي قدره 2 مليار درهما سنويا. ثم الضريبة على القيمة المضافة والتي تمكن من دعم مالي مهم لتقوية البنية التحتية ومواكبة التدبير المفوض.

ويظل موضوع التمويل رهانا أساسيا لتنمية نظام للنقل الحضري ذو جودة، كامل، مترابط ومستدام. وهي العناصر الأساسية في استراتيجية التنقل الحضري التي في طور التحديث.

شارك في هذا اللقاء السيد عبد المجيد بن أومغار رئيس قسم التعاقد والشراكات بمديرية التنقلات الحضرية والنقل/المديرية العامة للجماعات الترابية، السيد نبيل بلعابد المدير العام لشركة التنمية المحلية Casa Transports، السيد منير الحومة مدير قطب البنيات التحتية Novec المدير العام لـ Novec Gabon، السيدة كوثر بنعبد العزيز المستشارة التقنية للنقل والبيئة بوكالة التعاون الألماني GIZ.