"يعتبر الافتحاص الداخلي من بين الآليات الأساسية التي ستمكن الجماعات من إعطاء بعد عملي للتوجيهات الملكية السامية وللمبادئ المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خصوصا فيما يتعلق بالجانب المرتبط بتفعيل الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

هذا ما أكد عليه السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عنه السيد إبراهيم بشيرات، رئيس قسم تعزيز الحكامة بالمديرية العامة، وذلك خلال اليوم التواصلي الذي خصص لإعطاء الانطلاقة لمشروع مواكبة إدارة 50 جماعة في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي، يوم الأربعاء 08 يونيو 2022 بمقر المديرية بالرباط.

وأضاف السيد الوالي أن الانكباب على موضوع الافتحاص الداخلي بالجماعات هو اختيار يأتي في سياق تعزيز مكاسب المملكة في مجال تقوية اللامركزية ببلادنا خصوصا الجهوية المتقدمة، دون إغفال موضوع اللاتمركز الإداري الذي توج سنة 2018 باعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سنة 2018.

ويندرج إطلاق هذا المشروع، يضيف السيد الوالي، في إطار الدعم والمواكبة اللذين أنيطا بوزارة الداخلية تنفيذا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمرسوم رقم 2.17.306 المتعلق بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.

وذكر السيد الوالي أن المشروع يدخل في إطار سلسلة المشاريع التي تسهر عليها المديرية العامة للجماعات الترابية لتعزيز الحكامة على مستوى الجماعات الترابية، تماشيا مع توجهات المخطط الاستراتيجي الخاص بالمديرية 2019-2023.

من جهته، قال السيد كريم بناني عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، إن هذا اللقاء يكتسي صبغة خاصة نظرا للدور الهام لوظيفة الافتحاص الداخلي للرفع من مردودية الجماعات.

وأبرز أن تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي من شأنه المساهمة في التنفيذ الأمثل لاختصاصات الجماعة، كما يعتبر دعامة أساسية لتحديث الإدارة. وقدم السيد بناني مجموعة من الملاحظات التي سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص غياب أجهزة الافتحاص الداخلي ببعض الجماعات أو عدم تفعيلها من طرف جماعات أخرى وعبر عن حرص المفتشية على العمل مع كل الجماعات لتحسين فعاليتها.

وقال السيد منير الليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، إن الجمعية واعية بمدى أهمية مواكبة المديرية العامة للجماعات الترابية للجماعات، وعبر عن انخراط الجمعية الكامل في هذا الورش لربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة الجيدة.

كما قدم تشخيصا لعمل الجماعات، أسفر عن وجود مجموعة من التفاوتات والاختلالات التدبيرية مما يجعل الحاجة للافتحاص الداخلي مطلبا ضروريا وملحا. وأكد على ضرورة اعتبار هذه الوظيفة ممارسة إدارية رئيسية ومستقلة بنص القانون.

بعد ذلك، قدم السيد أديب بنبراهيم، رئيس المشروع عرضا مفصلا حول تحليل المخاطر وفائدته لوظيفة الافتحاص الداخلي. وذكر بأن المشروع يعتبر ورشا استراتيجيا يندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة في مجال النهوض بالحكامة الترابية.

وأوضح السيد بنبراهيم أن المشروع يرتكز حول 4 مهام رئيسية:

*تحسيس السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات المستهدفة حول أهمية المخاطر بالنسبة لوظيفة الافتحاص الداخلي وتكوين مفتحصي الجماعات المعنية؛

*المساعدة التقنية والمواكبة الميدانية للمفتحصين الداخليين بالجماعات المستهدفة في مجال تشخيص المراقبة الداخلية وإعداد خرائط المخاطر وبرنامج الافتحاص السنوي القائم على المخاطر؛

*التكوين والمساعدة التقنية لإحداث وظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات المستهدفة وتعزيز قدرات المفتحصين الداخليين؛

*المساعدة التقنية لترسيخ وظيفة الافتحاص الداخلي وتقييم مستوى تملك الجماعات المستهدفة للافتحاص الداخلي.

تلا ذلك نقاش مستفيض بمشاركة السيدات والسادة الرؤساء المعنيين بالمشروع.

حضر هذا اللقاء السيدة والسادة العمال بالمديرية العامة للجماعات الترابية، السيد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، ممثلون عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، السيدات والسادة رؤساء الجماعات المعنية بالمشروع، وأطر وموظفو المديرية العامة للجماعات الترابية.