في إطار احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة بين المتنافسين بخصوص المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية، فإن صفقات الجماعات الترابية تبقى خاضعة للمقتضيات المنظمة لصفقات الدولة.
