هذا الدليل تم إنجازه تماشيا مع توجهات الدولة الهادفة لمأسسة و إقرار المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعد الاطار  المعياري الذي وضعه دستور المملكة ، وكذا القوانين التنظيمية وخاصة القانون التنظيمي للمالية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية،