يتعلق الأمر بالباب التاسع من الدستور الجديد ل2011 المتعلق بتنظيم الجهات والجماعات الترابية الأخرى والذي يعرف أساسا بالجماعات الترابية كما يرسم الخطوط العريضة لكيفية انتخاب مجالسها ودورها في تفعيل السياسات العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية.