( تلاها الوزير الأول السيد عباس الفاسي)
 
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
 
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،
حضرات السيدات والسادة،
 
يطيب لي أن أتوجه بالشكر للدنمارك، ملكا وحكومة وشعبا، على حسن تنظيمها لقمة كوبنهاغن، وللأمين العام للأمم المتحدة، لالتزامه الشخصي بأهدافها ؛ حيث ينتظر منها سكان العالم، اتخاذ قرارات ترقى لمواجهة تحديات ارتفاع حرارة الأرض.
ولأن خطورتها بلغت حدا مصيريا، فإننا نحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري، لبلورة اتفاق بيئي جديد، عماده قرارات ملموسة وإرادية، لتخفيض الانبعاثات الغازية الدفيئة؛ وأساسه مبدأ المسؤوليات المشتركة المراعية لمختلف الأوضاع.
ولن يكون هذا التعاقد عادلا ومنصفا، إلا إذا قام، من جهة، على تحمل البلدان المتقدمة لمسؤوليتها البيئية التاريخية، بالتعهد باتخاذ خطوات جوهرية ومقدامة، ملزمة ومرقمة، وقابلة للتطبيق، وفق جدول زمني دقيق، بشأن تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ومن جهة أخرى، على تمكين الدول النامية، وخاصة منها البلدان المهددة في وجودها، وكذا القارة الإفريقية، التي تعاني أكثر من غيرها من آثار التغيرات المناخية على تنميتها، من آليات تمويل كافية، قارة وقابلة للتوقع، للتخفيف من عواقبها الوخيمة. والأهم من ذلك، لتمويل برامجها المخصصة للتكيف، وتسهيل نقل التكنولوجيات الحديثة، للمشاركة في المجهود العالمي، لمكافحة الاختلالات المناخية، وكذا الانخراط في الاقتصاد الأخضر، بالنهوض بالأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وتطوير الصناعات والطاقات النظيفة.
وفي سياق دولي مشحون بالأزمات العويصة للنظام المالي والاقتصادي العالمي، فإننا نعتبر أن التصدي لانعكاساتها السلبية على السياسات البيئية، يتطلب جعل توحيد الإطار المؤسسي البيئي الدولي، في صلب إعادة الهيكلة العميقة للحكامة الدولية ؛ بما يكفل المزيد من التناسق والتطابق والعقلنة في القضايا والتوجهات الكونية، المتعلقة بالبيئة والتنمية. ولهذه الغاية، ندعو إلى قيام مؤسسة بيئية دولية، قوية وذات سلطة علمية ومعنوية، باعتبارها ضرورة ملحة، لرفع التحديات البيئية المصيرية، الراهنة والمستقبلية.
 
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
 
إن المغرب، وعلى غرار كافة بلدان المعمور، يعاني من انعكاسات التغيرات المناخية، بحكم خصوصيات موقعه الجغرافي، وتنوع أنظمته البيئية.
لذلك، كانت بلادنا، سباقة إلى الانخراط في الوعي الكوني الذي كرسته قمة "ريو"، بمصادقتها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وباعتمادها لبرامجَ عمل وطنية.
ومن هذا المنطلق، جعلنا القضايا البيئية في صلب برامجنا التنموية، سواء منها المائية، بانتهاج سياسة رائدة لتعبئة مواردنا المائية، ومحاربة الفيضانات والجفاف ؛ أو بإطلاقنا وتفعيلنا لمبادرة وطنية للتنمية البشرية، فضلا عن بلورة مخططات تنموية استراتيجية قطاعية، ولاسيما في مجالات التنمية الفلاحية، وحماية البيئة، من خلال دعوتنا لإعداد ميثاق وطني، وكذا النجاعة الطاقية، وتطوير الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، أطلقنا برنامجا مندمجا وموسعا، لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، من خلال بناء محطات بقوة إجمالية قدرها 2000 ميكاوات. وسيمكن هذا المشروع الضخم، الذي يعد من أكبر البرامج على الصعيد العالمي، من رفع نسبة الطاقات المتجددة لتشكل 42 في المائة من الطاقة الكهربائية بالمغرب، في أفق سنة 2020، وكذا تفادي انبعاث ما يعادل 3.7 مليون طن من أوكسيد الكاربون سنويا.
وباعتماده لهذا النموذج التنموي المستدام، فإن المغرب يؤكد انخراطه القوي، في المجهود الدولي لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، التي لا ينبغي حصر تحدياتها المصيرية فقط في ضمان تنمية مستدامة، تستجيب لمتطلبات الأجيال الحاضرة وتصون حقوق الأجيال الصاعدة أو اختزالها في إيجاد حكامة دولية أكثر إنسانية وإنصافا وتضامنا إتوازنا ؛ بل إن خطورة الأوضاع قد بلغت مرحلة حرجة وحاسمة، تتطلب التزاما جماعيا أقوى لإنقاذ البشرية وكوكبنا الأرض من الهلاك والفناء. وما أجدر هذا المؤتمر الهام أن يشكل خطوة متقدمة على درب تجسيده في قرارات ملموسة ومبادرات جادة، قبل فوات الأوان.
 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".