(تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد عبد العزيز مزيان بلفقيه)
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه للمشاركين في هذا الملتقى الدولي الهام، المخصص لتدارس التغيرات المناخية، وما تحمله من مخاطر وتحديات، والحلول التي يتعين علينا بلورتها، سواء للتخفيف من آثارها، أو لما تستوجبه من ملاءمة أنماطنا التنموية.
وفي هذا الصدد، فإن الأدلة التي تمدنا بها، بصفة منتظمة، المجموعة العلمية الدولية، بمختلف تخصصاتها، تثبت التأثير القوي للعوامل البشرية في التقلبات المناخية الراهنة.
كما أن "مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ" تتوقع مستقبلا متقلبا، مطبوعا بعدة سيناريوهات، حيث ستشهد الدورات المناخية تحولات عميقة، إذا ما تواصل انبعاث الغازات الدفيئة بوتيرته الحالية.
وإن من شأن التدهور الشامل لجميع الأنظمة البيئية، الأرضية والبحرية والساحلية، أن يفضي إلى اختلالات نوعية في توازنها وإلى تهديد التنمية، سواء بالنسبة للأجيال الحاضرة أو المستقبلية.
وأمام هذه التهديدات، فإنه لا خيار للمنتظم الدولي، سوى التحرك العاجل، بالحزم المطلوب، وبروح التضامن والإنصاف والمسؤولية، من أجل حماية مستقبل كوكبنا.
وبالنسبة لبلدان القارة الإفريقية، فإن هشاشة أنظمتها البيئية وضعف اقتصادياتها ومحدودية قدراتها على مواجهة التغيرات المناخية، كلها عوامل ستفضي حتما إلى تفاقم الفقر وتدهور الأمن في العديد من مناطقها. وهي وضعية مجحفة بالنسبة لهذه البلدان، إذ كيف يعقل أن تتحمل أكثر من غيرها انعكاسات هذه التغيرات، وهي الأقل إنتاجا للغازات الدفيئة.
وعلى هذا الأساس، فإن التضامن الدولي والإنصاف وتقاسم المسؤوليات قد أضحى اليوم ضرورة ملحة لمساعدة البلدان الإفريقية على بلورة وتفعيل تدابير الملاءمة التي يتعين اتخاذها مع تمكينها من الوسائل والدعم التقني والمالي اللازم.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب، وعلى غرار كافة بلدان المعمور يعاني من انعكاسات التغيرات المناخية بحكم خصوصيات موقعه الجغرافي وأنظمته البيئية.
لذلك، أكدت بلادنا منذ البداية، مشاطرتها المجموعة الدولية الاقتناع الراسخ بضرورة التحرك، وبأهمية الانخراط في الوعي الكوني الذي كرسه مؤتمر قمة الأرض المنعقد ب "ريو دي جانيرو" سنة 1992، من خلال الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي والغابات ومحاربة التصحر.
فبعد مصادقتها على مجموع هذه الاتفاقيات اعتمدت بلادنا برامج عمل وطنية، نولي تتبع تنفيذها عناية خاصة.
وفي هذا السياق، وبنفس العزم نؤكد إرادتنا القوية على المضي قدما في هذا التوجه بالوتيرة والجهد اللازمين. كما أصدرنا تعليماتنا السامية لحكومة جلالتنا لجعل القضايا البيئية في صلب برامجنا التنموية والسهر على ضمان توازن مواردنا الطبيعية وتجددها، والمحافظة على جودتها.
ووعيا من بلادنا بما للموارد المائية من دور مركزي في النهوض بالتنمية، فقد توفقت في نهج رؤية متبصرة لتعبئة هذه الموارد، من خلال سياسة بناء السدود التي أطلقها، منذ سنة 1967، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
وعلى الرغم من قساوة الأحوال المناخية التي عاشتها بلادنا خلال العقود الأخيرة، من فيضانات وتعاقب فترات الجفاف بصفة حادة وطويلة الأمد، فقد تمكنا، بعون الله، وبفضل قدراتنا على تخزين المياه، من تأمين التزود المنتظم بالماء الشروب، وتوفير المنتوجات الفلاحية المسقية، وحماية المناطق والممتلكات والتجهيزات المهددة بالفيضانات.
وبموازاة مع مواصلة تعبئة مواردنا المائية، فإن رهاننا الحالي والمستقبلي يتمثل في العمل الدائم على التحكم في هذه الموارد، وذلك من خلال جعل الاقتصاد في استهلاكها والاستعمال الأمثل لها وحسن اختيار فرص توزيعها، والمحافظة على جودتها، هي المرتكزات الأساسية لأنماطنا التنموية.
ومن نفس المنظور، فقد جعلنا من قطاع الطاقة محورا استراتيجيا للاستجابة لثلاث ضرورات أساسية : الفعالية الطاقية، وتأمين التزود المنتظم بالطاقة، وإنتاج الطاقات المتجددة، ولا سيما بترشيد استغلال مصادر الطاقة الهوائية والشمسية.
وإن تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية، يعني بالأساس المحافظة على توازن الأنظمة البيئية.
ومن هذا المنطلق، انخرطت بلادنا بكل حزم في مجال تجديد مواردنا الغابوية، وحماية التنوع البيولوجي، ومحاربة تدهور التربة وانجرافها، والحد من زحف الرمال والتصحر، وذلك من أجل تحصين وتنمية قدراتنا على إنتاج مواردنا الطبيعية وتجديدها.
ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا ينبغي أن تقتصر على الحلول التقنية فقط، بل إنها تتطلب التزاما قويا لجعل كافة المواطنين يتبنون هذا الطموح الوطني. ذلكم أن التنمية المستدامة، باعتبارها الضمانة الأساسية لاطراد التقدم الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال يجب أن تستجيب في نفس الوقت، لضرورة مزدوجة، يتلازم فيها التضامن المجالي والتكافل الاجتماعي.
في هذا الصدد، فإن انشغالنا بتوطيد الإنصاف المجالي، يستوجب توجيه الجهود للمناطق القروية والمعزولة، وتلك التي تعاني خصاصا في البنيات التحتية، وذلك من أجل توفير الشروط الملائمة لتنمية محلية كفيلة بإتاحة الفرص، وإشاعة الأمل وخلق الثروات.
وبموازاة مع التأهيل المجالي، فإن التضامن الاجتماعي يشكل حجر الزاوية لتوطيد الروابط الاجتماعية ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة. فالتنمية البشرية الناجحة هي مفتاح التنمية المستدامة الفعلية، كما أن الالتزام بهذه المقومات والشروط يعد المدخل الأساس لمصالحة المواطن مع بيئته.
حضرات السيدات والسادة،
إن لقاءكم اليوم، حول آثار التغيرات المناخية بالمغرب يكتسي أهمية خاصة، فبقدر ما سيركز على تدارس الطرق والوسائل الكفيلة ببلورة مقاربات الملاءمة المرتبطة بهذه التغيرات، على المدى القريب، فإنه ينبغي أن ينكب أيضا على تحليل السبل المتاحة لإعادة توجيه أنماط إنتاجنا، ومناهج علمنا، وبرامجنا ومشاريعنا التنموية المستقبلية على أساس علمية مضبوطة.
وهو ما يستدعي نهج مقاربة تتخذ من البعد الترابي، والنظام البيئي، مجالا للتحليل، ومن الادماج نمطا للتخطيط، ومن المشاريع القطاعية ووسائل للعمل الميداني.
لذلك، فإننا ننتظر أن يشكل هذا الملتقى، الذي ينظمه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، منطلقا لمسار متواصل، لتطوير خبرة وطنية متخصصة في تحديات التغيرات المناخية.
وهو ما يتطلب، في المقام الأول، توفير الخبرات، والقدرات التحليلية، وشبكات الكفاءات المؤهلة لتنوير وتوجيه السياسات العمومية، وتقديم الدعم لبلورة البرامج واتخاذ القرارات.
وبموازاة ذلك، يتعين إيجاد أقطاب للامتياز، كفيلة بتنمية قدراتنا في التتبع والتوقع. ومن ثم تطوير إمكاناتنا الاستباقية والتفاعلية خلال وضع برامجنا التنموية.
كما ينبغي التحلي باليقظة اللازمة للقضايا المناخية والبيئة، من خلال تعبئة المؤهلات المعرفية، الوطنية والدولية، وعبر تطوير قدراتنا في تقويم وتدبير المخاطر.
حضرات السيدات والسادة،
إن العالم اليوم، على مشارف عقد ملتقى حاسم في دجنبر المقبل، بكوبنهاغن، حول التغيرات المناخية.
واعتبارا للأهمية الخاصة التي يمثلها هذا الملتقى في تحديد مستقبل كوكبنا، فإنه ليس من المبالغة القول بأن من شأن عدم التحرك الحازم، وفي الوقت المناسب، أن تكون له عواقب وخيمة على تقدم البشرية.
لذلك، فإن المغرب سيدعم، بكل قوة وإرادة، انبثاق اتفاق مصيري، يجعل طموح الأهداف في حجم جسامة التحديات، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة التحرك العاجل.
ولقد اجتاز العالم أزمة تفرض التساؤل حول بعض المعايير والممارسات المرتبطة بسير النظام المالي والاقتصادي بأكمله. مما يقتضي التحضير للخروج من الأزمة، عبر إعادة التفكير في أنماطنا التنموية، مع تعديلها التدريجي.
ذلكم أن الرهان يكمن في القدرة على المزاوجة بين التنمية، وبين الحرص على الحد من الغازات، والاقتصاد في الموارد الطبيعية. وهو ما يعني كذلك، إطلاق دينامية للتنمية الخضراء مدعمة بآليات ملائمة للقياس.
وإذ نؤكد لكم أننا سنتابع، بكامل الاهتمام، ما سيسفر عنه هذا الملتقى من تحاليل وتوصيات هامة، لندعو الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".