"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه إليكم، بمناسبة تخليد بلادنا لليوم الوطني للطفل، برئاسة شقيقتنا الجليلة، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مشيدين بحرص سموها الدؤوب ومتابعتها اليقظة، لترجمة التزامات بلادنا في مجال الطفولة إلى الواقع الملموس، وكذا بالمجهودات التي يبذلها المرصد، الذي أصبح يحظى بتنويه المؤسسات الإقليمية والدولية، المهتمة بحماية الطفل والنهوض بحقوقه.
وإنه لمن حسن الطالع أن يتزامن انعقاد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، مع الذكرى الأولى لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي نهدف من خلالها إلى محاربة الفقر ومختلف أشكال الإقصاء والتهميش، وتحسين أوضاع الفئات ذات الخصاصة، بتفعيل العديد من المشاريع التنموية، في إطار مغرب الوحدة والتضامن، الذي تتلاحم فيه كل مكونات المجتمع، عبر تعزيز روح المبادرة والعمل التشاركي، لتحقيق المواطنة الإيجابية والعيش الحر الكريم لكافة مواطنينا.
وإن انعقاد هذه الدورة ليجسد روح الاستمرارية والعمل الدؤوب، بعد سنتين من الحوار الجماعي الجاد، الذي ساهم في إنجاحه مختلف المتدخلين في مجال الطفولة، لرسم معالم خطة وطنية لمغرب الغد.
حضرات السيدات والسادة،
تشكل بعض الظواهر المشينة، من قبيل الهدر المدرسي، وتشغيل الأطفال، وسوء معاملتهم، عقبات حقيقية تعيق خططنا التنموية الطموحة. بل إننا نعتبرها هاجسا مقلقا، يتطلب من الجميع الانكباب الجاد على إيجاد السبل الكفيلة بحماية الطفل، وصيانة حقوقه، طبقا للقوانين والتشريعات الوطنية، التي حرصنا على أن تكون متلائمة مع الاتفاقيات الدولية.
ولا يسعنا في هذا السياق، إلا أن ننوه بالمجهودات التي يبذلها المرصد الوطني لحقوق الطفل، بتعاون وثيق مع مختلف شركائه، لتوفير آليات التنسيق الجاد بين كافة الجمعيات، بهدف تنفيذ خطة العمل الوطنية العشرية للطفولة، والعمل على إنجاحها، في إطار استراتيجية واضحة المعالم، قائمة على منهجية محكمة، واستعمال عقلاني للوسائل المعلوماتية، مما سيمكن من تتبع العمل الجمعوي عبر ربوع المملكة، وتعزيزه بشبكة وطنية للجمعيات المعنية بأوضاع الطفولة. وذلك لتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ خططنا الطموحة للنهوض بأوضاع طفولتنا.
وإننا إذ ندعو المرصد الوطني لحقوق الطفل إلى مواصلة السعي الحثيث للتصدي لمختلف المشاكل المطروحة، من أجل النهوض بحقوق الطفل وحمايته، فإننا نهيب بكافة الفعاليات الوطنية، من سلطات عمومية، وهيئات المجتمع المدني وقطاع خاص، إلى استثمار ما راكمته بلادنا من تجربة رائدة في مجال العمل التشاركي والتضامن الاجتماعي، لإنجاح مختلف برامج الخطة الوطنية، ضمن مشروع مجتمعي متكامل، يساهم الجميع في إرساء أركانه، وذلك سيراً على ما عهدناه في مؤتمراتكم الوطنية السابقة من وعي بالمسؤولية، وغيرة وطنية صادقة.
وفقكم الله، وكلل مساعيكم بالنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".