شعبي العزيز،
وفاء لروح ملحمة عشرين غشت، حققنا مكاسب هامة، وإصلاحات عميقة، لترسيخ صرح الدولة المغربية الحديثة. وتعزيزا للتقدم الذي بلغته بلادنا، في ممارسة اللامركزية، بادرنا إلى إطلاق ورش الجهوية المتقدمة، توطيدا للحكامة الترابية الجيدة، والتنمية المندمجة.
وفي هذا الإطار، تندرج متابعتنا الموصولة، بكل اهتمام وتقدير، لأشغال اللجنة الاستشارية للجهوية، التي تحظى بسامي ثقتنا; منوهين بجهودها، رئاسة وأعضاء، ومستحضرين دقة المهمة المنوطة بها، وما تقتضيه من أناة وتبصر، لإعداد تصور عام لنموذج مغربي-مغربي متميز، للجهوية المتقدمة، نابع من واقع بلادنا وخصوصياتها.
ونظرا لأهمية الرهانات الوحدوية والديمقراطية والتنموية، التي ينطوي عليها، بالنسبة لمستقبل المغرب; فإن التصور العام المنشود، يعتبر منطلقا لمسار شاق وطويل; يتطلب العمل الجاد على أربعة مستويات :
+ أولا : إنضاجه بالتعريف به، من خلال نقاش وطني واسع وبناء، وبالتعبئة الهادفة إلى تبنيه الجماعي، والانخراط القوي لإنجاحه.
+ ثانيا : وضع خارطة طريق واضحة ومضبوطة، لحسن تفعيله، بخطوات متدرجة، وبواسطة الهيآت المؤهلة، والآليات المؤسسية والتنموية الملائمة والناجعة.
+ ثالثا : انكباب الحكومة، بموازاة أعمال اللجنة، على إعداد ميثاق لعدم التمركز; يقوم على نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة للجهات. إذ لا جهوية في ظل المركزية.
+ رابعا : المساهمة الفعالة للأحزاب الوطنية الجادة، في إعداد وتأطير نخب مؤهلة لحسن تدبير الشأن الجهوي.
شعبي العزيز،
إن الغاية المثلى للجهوية المتقدمة، واللاتمركز الواسع، هو إعطاء دفعة قوية لنموذجنا التنموي والمؤسسي المتميز. لذا، ما فتئنا نعمل على تعبيد الطريق أمام الخيار الاستراتيجي للمغرب الموحد للجهات; بما نقوده من أوراش تنموية وبشرية ومستدامة، ومخططات قطاعية، وطنية طموحة، ذات بعد جهوي، وما نوفره من بنيات أساسية; فضلا عن حرصنا على انخراط بلادنا في عصر الاقتصاد الأخضر.
إنه تحول نوعي وغير مسبوق، في تاريخ التحرر التنموي لبلادنا، مكن من تعزيز انفتاح المغرب على العالم، وكذا بين جهاته، وفك العزلة عن المناطق النائية والمهمشة، ووضع حد نهائي للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع.