(...)

« إن من شأن هذا القانون، الذي ندعوكم للتداول فيه وإقراره، خلال هذه السنة التشريعية، أن يساعد على عقلنة وتجديد، وتحصين المشهد السياسي الوطني، وتحفيز الأحزاب المتجانسة على الاتحاد في أقطاب قوية. كما أنه يعد تجسيدا لحرصنا على توطيد التحديث المؤسسي، بما يكفل عدم إضرار التعددية الحزبية العشوائية، بالقطبية السياسية الفعالة. بل إننا نتوخى من هذا القانون، أن يساهم في تمكيننا في أفق انتخابات2007، من التوفر على خارطة سياسية واضحة تتيح لنا وفقا لنتائج الاقتراع، إناطة المسؤولية الحكومية بأغلبية برلمانية منسجمة في برامجها وقطبيتها، على أن تقـوم الأقلية بدور المعارضة البرلمانية البناءة، في احترام لحقوقها. »

بيد أن هذا القانون المؤسس يظل غير كاف، ما لم يواكبه برنامج تعاقدي للتأهيل الشامل للمشهد السياسي والإعلامي. برنامج تكون الدولة شريكة لهيآته ووسائطه، بمدها إياهم بوسائل العمل. وذلك في مراعاة لإشعاعها ولتمثيليتها النيابية، المستمدة من نظام انتخابي فعال وملائم. وفي نطاق احترام إحداثها وبرامجها، وطرق تمويلها وتسييرها وأنظمتها الداخلية، للديمقراطية والشفافية. وكل ذلك في ظل سيادة القانون ومراقبة القضاء(...)

أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب