"(...) ونرید في ھذه المناسبة أن نعرض لمفھوم جدید لسلطة وما یرتبط بھا مبني على رعایة المصالح العمومیة والشؤون المحلیة وتدبیر الشأن المحلي والمحا فظة على السلم الاجتماعي. وھي مسؤولیة لا یمكن النھوض بھا داخل المكاتب الإداریة التي یجب أن تكون مفتوحة في وجھ المواطنین ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بھم و ملامسة میدانیة لمشاكلھم في عین المكان وإشراكھم في إیجاد الحلول المناسبة والملائمة.

إن على إدارتنا الترابیة أن تركز اھتمامھا على میادین أضحت تحظى بالأھمیة والأولویة مثل حمایة البیئة والعمل الاجتماعي وبان تسخر جمیع الوسائل لإدماج الفئات المحرومة في المجتمع وضمان كرامتھا.

وإذا كان خیارنا للامركزیة راسخا فإننا في منظور إعطائھا محتوى جدیدا نصدر أمرنا إلى حكومتنا لتعرض على أنظارنا مشروع إصلاح لقانون یمكن من تكییف النظام الجماعي مع مستجدات الحیاة المحلیة و ذلك على ضوء توصیات المناظرة الوطنیة السابعة التي حظیت بمصادقة والدنا طیب الله ثراه.

إن الجھة التي كرسھا دستور مملكتنا تعتبر حلقة أساسیة في دعم الدیمقراطیة المحلیة ومجالا خصبا للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وفضاء فسیحا للتفكیر والتخطیط في إطار واسع لمستقبل أفضل في تعاون وانسجام مع الوحدات الترابیة الأخرى باعتبارھا أداة توحید وعنصر التحام.

وفي ھذا الصدد نصدر أوامرنا لحكومتنا أن تنكب في القریب العاجل على وضع مجموعة من النصوص التطبیقیة للقانون المنظم للجھة حتى تتمكن ھذه المؤسسة من المساھمة في التنمیة.

إن اللامركزیة لا یمكن أن تحقق الأھداف المتوخاة منھا إلا إذا واكبھا مسلسل عدم التركیزالذي یقضي بنقل اختصاصات الإدارة المركزیة إلى مندوبیھا المحلیین (...)."

أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب