أعلن وزير الداخلية، السيد الطيب الشرقاوي، ليلة الجمعة 1 يوليوز2011، عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد. هذه النتائج لا تكتسي طابعا رسميا، ريثما يتم الإعلان عن النتائج الرسمية للاستفتاء نهاية هذا الأسبوع من قبل المجلس الدستوري، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عنها بالتدريج.
و تنص مدونة الانتخابات، على أن عملية الإعلان عن نتائج الاستفتاء، تكون بعد البت في مختلف الشكايات والطعون من طرف القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، بعدها يتم بعثها للمجلس الدستوري للبث فيها.
و حسب الفصل 133 من مدونة الانتخابات، فإن اللجان الإقليمية للإحصاء برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، تتولى تجميع محاضر المكاتب في محضر مشترك بعد إحصاء الأصوات وذلك أخذا بعين الاعتبار، الإحصاء المنجز من قبل مختلف المكاتب المركزية للعمالة أو الإقليم، والأصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها.
و طبقا للفصل 37 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، فإن الإعلان عن نتائج الاستفتاء سيتم بعد أن يبت المجلس الدستوري في الطعون ويتحقق من النتائج، بعد ذلك تتم الإشارة إلى هذا الإعلان في الظهير الشريف القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ القانون الذي وافقت عليه الأمة بالاستفتاء.
و من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية بعد مرور أسبوع على الاقتراع وذلك إلى حين استكمال عملية تصويت أفراد الجالية المغربية بالخارج والتي امتد حتى يوم الأحد المصادف 3 يوليوز2011.
