قال السيد العامل مدير تكوين الأطر الادارية والتقنية، عبد الوهاب الجابري. إن الديمقراطية التشاركية جاءت لتدعيم الديمقراطية التمثيلية، وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل أرضية من أجل تفعيل الاطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات.

كما نوه السيد العامل بمبادرة الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي للقيام بدراسة وإعداد مشروع دليل موجهة للجماعات الترابية، ودعا في هذا السياق المشاركين إلى التفاعل من أجل تجويد هذا الدليل قصد تسهيل عملية تقديم العرائض.

كان ذلك في افتتاح اللقاء التواصلي والتحسيسي الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي حول موضوع "تفعيل المقتضيات المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية" يوم 28 نونبر 2017 بمقر المديرية بالرباط

وقدم السيد عبد الله الحارسي الاستاذ في القانون الاداري والعلوم الادارية والخبير في الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية عرضا حول محورين أساسيين:

· المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في تقديم العرائض لمجلس الجهة، تطرق فيه إلى المراجع القانونية المؤطرة لممارسة هذا الحق والمتمثلة أساسا في الفصول 139 و146 من الدستور، والباب الخامس من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات الصادر في 7 يوليوز 2015، وكذا مرسوم 6 أكتوبر 2016 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها. :ما ذلك فصل في شروط ومسطرة تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات لمجلس الجهة والمسار القانوني الذي تتخذه هذه العرائض على مستوى الجهات.

· تفعيل الحق في تقديم العرائض على مستوى الجهة: في هذا المحور تحدث السيد الحارسيي على الاجراءات العملية الكفيلة بتفعيل حق تقديم العرائض من طرف المواطنات المواطنين والجمعيات والمتمثلة في تصور وإعداد الصيغة النهائية للإطار الاجرائي، التعريف بمهام وأدوار الجهة في مجال تطبيق المساطر المتعلقة بالعرائض، وضع نظام للمعلومات خاص بالعرائض، تطوير القدرات البشرية والتنظيمية للجهة في مجال العرائض، تطوير خدمات التواصل من أجل إشراك فعال للمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين، ووضع نظام للتقييم ورفع تقارير إلى المجلس على أساس مؤشرات مناسبة.

بعد ذلك تم تقديم مشروع دليل مساطر تدبير العرائض وهو الدليل الذي يقدم مسار تلقي العريضة  ومعالجتها من طرف الجماعات الترابية وهو بذلك يوفر لهذه الجماعات الترابية وشروط التنفيذ الفعلي والواضح لتلقي ومعالجة العرائض

هذا الدليل موجه بالأساس للمنتخبين وللموظفين بإدارة الجماعات الترابية المكلفين بتدبير اجراءات معالجة وتتبع العرائض التي يودعها المواطنات والمواطنون والجمعيات لدى الادارة الترابية من جماعة، عمالة او اقليم، أو جهة.

 وسيتم تحسين وإغناء محتوى هذا الدليل بناء على اقتراحات وتوصيات المشاركين في هذه الورشة والورشات الأخرى التي سيتم تنظيمها في كل من الجديدة بتاريخ 5 دجنبر 2017 وبني ملال في 12 دجنبر 2017.

حضر هذا اللقاء ممثلون عن الجهات 12 للمملكة من منتخبين وأطر إدارية وكذا بعض أطر المديرية العامة للجماعات المحلية.