أكد السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي، في كلمة تلا نصها السيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون عبد الواحد أورزيق، على أن "نظام الحكامة المحلية ببلادنا خطا اليوم خطوات مهمة في اتجاه جعل الجماعات الترابية قادرة على التسيير المحلي والتنمية المحلية بأبعادها المتعددة مما يتطلب منا تحصين مجموعة من المكتسبات"
جاء ذلك في افتتاح الملتقى الوطني السابع لرؤساء أقسام الجماعات المحلية حول موضوع "دور الإدارة المحلية في مواكبة الجماعات الترابية على ضوء مستجدات التعديل الدستوري الجديد" والذي انعقد يومي 14 و15 دجنبر بفندق توليب فرح بالرباط.
حضر الافتتاح كذلك السيدة زينب العدوي، رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط وعضو اللجنة الاستشارية للجهوية والتي ألقت عرضا مفصلا حول مستجدات المراجعة الدستورية في ميدان التنظيم الجهوي و الترابي، إذ ركزت على الجديد الذي جاء به الدستور في ميدان الحكامة الجيدة ومجال المراقبة.
وتخلل الملتقى ورشتان الأولى حول موضوع " إجراءات الرقابة القبلية والبعدية التي يجب اعتمادها في ظل الدستور الجديد " ، والثانية بعنوان "قواعد الحكامة الجيدة التي تمكن من احترام مبدأ التدبير الحر". وركز المشاركون في هاتين الورشتين على طرح مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تواجه عملهم اليومي في اتجاه إيجاد حلول جماعية، تضمن إخراج مضامين الدستور المغربي الجديد إلى حيز الوجود.
ويهدف هذا الملتقى، الذي نظمته مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بتعاون مع المنظمة الألمانية كونراد ايدناور، إلى تحقيق التواصل المستمر بين وزارة الداخلية والأطر التابعة لها في الإدارة الترابية، في إطار تشاركي لدراسة ومناقشة القضايا الخاصة بالتدبير الترابي، وكذا إلى تبادل وجهات النظر حول الجوانب القانونية الخاصة بالإدارة الترابية والتي ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية.
وخرج المشاركون في الملتقى بمجموعة من التوصيات، تهم بالأساس ميدان الرقابة سواء القبلية أو البعدية على الجماعات الترابية في ظل المتغيرات القانونية التي جاء بها الدستور الجديد، وكذا مسألة التدبير الحر.
وعلى هامش الملتقى أجرينا حوارين صحفيين مع السيد عبد الواحد أورزيق،العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، والسيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط.
16/12/2011