تكريس الجهوية المتقدمة في الدستور المغربي لسنة 2011 جعل المغرب "يرتقي من مرحلة الجهوية الناشئة إلى الجهوية المتقدمة ذات البعد الديمقراطي والتنموي"، هذا ما أكد عليه السيد أحمد بوعشيق الأستاذ الجامعي والعضو السابق باللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة خلال افتتاح الندوة التي نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية بالشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع "الجهوية المتقدمة: الفرص والتحديات"، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، وتم نقلها مباشرة على قناة المديرية على اليوتيوب.

وأعطى السيد بوعشيق نبذة عن تطور مسار الجهوية ببلادنا منذ 1971 إلى حين التنصيص عليها في الدستور المغربي سنة 2011، في بابه التاسع والمخصص للجهوية والجماعات الترابية من خلال 10 فصول منحت الصدارة للجهة كمجال لخلق الثروة المادية واللامادية، من خلال مجموعة من الوظائف الاقتصادية لتفعيل ما يسمى بالتنمية المندمجة والمستدامة.

وأشار السيد بوعشيق خلال مداخلته إلى أن الجهة هي المستوى الترابي الدامج لأنها تلعب دور الالتقائية بين المستويات الثلاث للجماعات الترابية.

من جهته، قدم السيد عزيز عبرات رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية ورقة حول المبادئ المؤطرة لاختصاصات الجهة، إذ أكد أن الاختصاصات تكتسي أهمية بالغة لأنها بمثابة مقياس لمدى تقدم الجهوية فكلما كانت الاختصاصات واسعة كلما كانت مستوى الجهوية متقدما.

وأوضح السيد عبرات أن التأطير الدستوري للاختصاصات يمنحها حصانة دستورية وضمانات إجرائية تسهر المحكمة الدستورية على تنفيذها، وتنفيذ هذه الاختصاصات يتأتى من خلال مجموعة من الآليات من سلطة التداول، آليات الموارد البشرية والمالية، آليات التعاقد والشراكة والتعاون، وآليات التخطيط الترابي والبرمجة.

وفي موضوع التدبير الاستراتيجي وآلية التخطيط، أكد السيد محمد رشيد، المكون في مجال التخطيط والتنمية ورئيس مصلحة بعمالة مكناس، أن التخطيط وحده ليس حلا سحريا بل لابد من التقاء التشخيص، التواصل والتمويل، فالتخطيط الاستراتيجي يجب أن يتضمن التطلعات والأولويات، ويجب أن تكون الأهداف مرتبطة بالزمن وواقعية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على مرحلة التشخيص. وهنا أشار إلى الدور الهام لرئيس المجلس في تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية بالنسبة للجهات، برنامج عمل العمالات والاقاليم، وبرنامج عمل الجماعة.

وفي مداخلته حول قواعد الحكامة، ركز السيد عبد الرحيم كسيري رئيس لجنة الجهوية والتنمية القروية والترابية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الأسس التي تقوم عليها الحكامة الترابية، إذ لا يمكن ان تتحقق بدون أن يكون لها الأثر المباشر على الرأسمال البشري والبعد البيئي والترابي، وهذا هو ما أسماه البعد الاستراتيجي للحكامة الترابية.

تلا ذلك نقاش مستفيض بين الصحافيين والطلبة الباحثين والأساتذة المتدخلين.