قال السيد وزير الداخلية، امحند العنصر، إن ميدان الشراءات العمومية يعد من بين أهم اهتمامات وزارة الداخلية نظرا للرهانات التي تواجهها الجماعات الترابية في هذا الميدان، خاصة ما يتعلق بنقص معرفتها ببعض مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية أو عدم تدقيق المفاهيم، مما استدعى تغيير المرسوم سنة 2007 ثم سنة 2013 للمزيد من ضبط المفاهيم وحصر الحدود.

كان ذلك خلال ترأس السيد الوزير للندوة الإفتتاحية للبرنامج الوطني للإعلام والتحسيس حول مستجدات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية لفائدة مسيري الصفقات العمومية على مستوى الجماعات الترابية، التي نظمتها المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية يومي الخميس 12 و 13 شتنبر 2013 بمقرها بالرباط.

و في كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة نجاة زروق، العامل مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بالوزارة، على أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية جاء في إطار تنزيل مبادئ دستور المملكة، خاصة مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، وجاء كذلك مواكبة لجهود دعم اللامركزية والجماعات الترابية وتفعيلا للمخطط الإستراتيجي للتكوين وتقوية قدراتها.   

وقالت السيدة العامل بعد أن شكرت المشاركين والشركاء المساهمين في وضع وإنجاز البرنامج (الأمانة العامة للحكومة، الخزينة العامة للمملكة، جامعة الأخوين والبنك الدولي)،  إن موضوع الندوة مهم نظرا لارتباطه المباشر بتدبير المرافق العمومية المحلية والمال العام، وأضافت أن المرسوم الجديد جاء لتجاوز الاختلالات والنقائص التي طالت مرسوم 2007 والحد منها. ودعت الحاضرين إلى المشاركة البناءة لإغناء النقاش وإبراز حاجياتهم من حيث التكوين في هذا المجال.

من جهته، شكر السيد نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، المديرية العامة للجماعات المحلية على إشراكها للخزينة في تنظيم هذه التظاهرة المهمة، وأضاف أن ميدان الصفقات العمومية شكل موضوع اصلاحات عميقة في السنوات الأخيرة بتعاون مع شركاء على المستوى الوطني والدولي، وذلك بهدف ملاءمة منظومة تدبير الشراءات العمومية للمعايير الدولية. وأوضح السيد بنسودة أن الصفقات العمومية تمثل رهانات مهمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وماليا إذ إن حجم الاستثمار السنوي في هذا المجال يفوق 160 مليار درهم.


وأضاف السيد الخازن العام أن هذا الميدان يحظى بتتبع متزايد من طرف المجتمع المدني وممثلي الأمة والرأي العام، مما استدعى انكبابا على منظومة الشراءات العمومية لتكريس المزيد من الشفافية والتنافسية. وأكد أن الصفقات العمومية بالجماعات الترابية تمثل نسبة مهمة من مجموع الصفقات العمومية، مما يتطلب تقوية القدرات التدبيرية للجماعات الترابية حتى تتمكن من استيعاب وضبط أبعاد ومضمون المرسوم الجديد وتطبيقه في اتجاه تعزيز الحكامة المحلية الجيدة، وأكد أنه تم تجنيد مصالح الخزينة العامة على الصعيد المحلي والوطني لمواكبة إنجاز هذا البرنامج.  

بدوره، شكر ممثل البنك الدولي وزارة الداخلية على هذه المبادرة، وقال إن التعاون بين البنك الدولي والحكومة المغربية يعود لسنوات عديدة، والبنك الدولي يسجل ارتياحا للتقدم الحاصل في مجال الصفقات العمومية خاصة فيما يتعلق بالتواصل في هذا الميدان، كما أكد على جاهزية البنك لمصاحبة الحكومة في الاصلاحات المتعلقة بالصفقات العمومية.

وعبر السيد رئيس جامعة الأخوين عن اعتزاز الجامعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والذي يرجع إلى سنة 2001 وهو تعاون رابح-رابح، إذ يستفيد أطر الوزارة من التكوين النظري في حين تستفيد الجامعة من التجربة الميدانية للجماعات الترابية، وأوضح أن هذا الموضوع له أهمية كبرى حيث يساهم في ترشيد وعقلنة الموارد وتكريس المنافسة الشريفة والشفافية للسير ببلادنا نحو المزيد من التقدم.

وخلال الصبيحة الافتتاحية قدم السيد عبد المجيد بوتقبوت، رئيس قسم الدراسات القانونية والتشريع العام بالخزينة العامة للمملكة، عرضا عاما حول الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، إذ أوضح أن هذا الإصلاح يندرج في الإطار العام للاصلاح الوطني والدولي وجاء استدراكا لنواقص مرسوم 2007، واستجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين وكذلك تنفيذا لتوصيات البنك الدولي والاتحاد الاوروبي، كما جاء في إطار تنزيل مضامين الدستور خاصة فيما يتعلق بالمال العمومي والحكامة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضح السيد بوتقبوت أن هذا الإصلاح تم بمنهجية تشاركية بإشراك فاعلين حكوميين وخواص ومجتمع مدني ومهتمين بتدبير المال العام.

كما أبرز المحاور الأساسية للإصلاح والتي تتجلى في تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية من اعتماد مرسوم موحد واعتماد البوابة الوطنية كبوابة موحدة وإدماج أعمال الهندسة المعمارية، وتبسيط وتوضيح المساطر خاصة فيما يتعلق بحذف بعض الشواهد الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال والمنافسة، بالإضافة إلى تدعيم الشفافية وأخلاقيات التدبير كنشر المبلغ التقديري للصفقة في إعلان طلب العروض، وترسيخ تكنلوجيا الإعلام والتواصل كإمكانية استعمال التعهد الإلكتروني.

علاوة على ذلك، قدم السيد بوتقبوت الإجراءات الخاصة بالجماعات الترابية كطلب العروض بالتخفيض أو الزيادة،و إخضاع الصفقات التفاوضية للترخيص المسبق لوزير الداخلية أو المفوض من لدنه، وتدعيم وترشيد النفقات وتفعيل آليات التدقيق والمراقبة، وإنعاش التشغيل المحلي كتشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة المستفيدة من الصفقة في حدود 10 % من عدد العمال المطلوب لإنجازها.

وساهم الحاضرون في النقاش من خلال طرح تجاربهم العملية في مجال تسيير الصفقات العمومية، كما طرحوا مجموعة من التساؤلات والاقتراحات وعبروا عن انشغالاتهم بهذا الخصوص، ما شكل أرضية للنقاش أثناء الورشات التكوينية التي استمرت على مدى يومين، تم فيها شرح مقتضيات المرسوم الجديد بشكل مفصل وعملي من خلال تبادل التجارب والأفكار والمشاكل المشتركة بين المستفيدين من التكوين أي الآمرين بالصرف للجماعات الترابية على مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير، والمنتخبات والمنتخبين المحليين للجهة والمسؤولين والأطر المكلفة بتدبير الصفقات العمومية بالجماعات الترابية إضافة إلى بعض أطر المديرية العامة للجماعات المحلية.

يذكر أن أن هذا البرنامج الوطني التحسيسي الذي يستهدف 2000 مستفيد بمجموع جهات المملكة يشكل المحطة الأولى التي سوف يليها برنامج تكوين المكونين في ميدان الصفقات العمومية والتحضير لـ11 وحدة للتكوين، سيتم اقتسامها مع مدبري الصفقات والآمرين بالصرف بالجماعات الترابية وذلك قبل نهاية السنة الجارية، أي قبل دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014.

يمكنكم تحميل العرض العام حول مستجدات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية.