وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خطابا إلى الشعب المغربي يوم الجمعة 17 يونيو 2011 بالرباط، أعلن فيه الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد.

جاء الخطاب الملكي بعد ثلاثة أشهر من خطاب يوم 9 مارس 2011 الذي اعتبر تاريخيا بكل المقاييس حيث أعلن فيه جلالة الملك عن إجراء تعديلات دستورية بالتشاور مع مكونات المجتمع المغربي.

وبعد مشاورات موسعة قامت بها اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور شملت الأحزاب، المنظمات النقابية، الجمعيات والتنظيمات الشبابية، تم الإعلان عن مشروع الدستور الجديد والذي حدد له الخطاب الملكي فاتح يوليوز 2011 ليقول الشعب المغربي كلمته الفاصلة عن طريق الاستفتاء. 

مشروع الدستور الجديد، من "صنع المغاربة ولأجل جميع المغاربة" كما أكد على ذلك جلالة الملك، ركز على ثلاثة أسس تتمثل في الحقوق والحريات الأساسية، الحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة. ويتعلق الأمر بنص تمت صياغته بأسلوب متناسق وحداثي من 180 فصلا تحت 14 بابا تتصدره ديباجة هي جزء لا يتجزأ من الدستور نفسه.

ومن أبرز النقط التي تضمنها مشروع الدستور الجديد:

* الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية وذلك بحذف كل إشارة إلى قدسية شخص الملك وتعويض ذلك بأن الملك لا تنتهك حرمته وله واجب التوقير والاحترام.

 * التعاقد اللغوي القائم على التعددية والانفتاح، من خلال تكريس رسمية اللغة العربية والتأكيد على تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية ضمن مسار متدرج.

 * التأكيد على سيادة الأمة وسمو الدستور، وذلك عن طريق الاستفتاء وانتخاب ممثلين عن الشعب، مع خضوع جميع السلطات بدون استثناء للدستور.

 * دسترة الجهوية المتقدمة إذ يفتح مشروع الدستور الجديد الطريق نحو "المغرب الموحد للجهات" وذلك بالتنصيص على المبادئ الموجهة للجهوية المغربية، و إعطاء أسس دستورية قوية لإعادة تشكيل النظام الترابي القائم على توزيع جديد وديمقراطي للصلاحيات بين الدولة والجهات.

 * تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتم التنصيص على إحداث هيأة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز.

 * الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القوانين.

من جهة أخرى، يتضمن مشروع الدستور التنصيص على مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة و تخليق الحياة العامة ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وذلك عبر ترسيخ المبادئ الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي  والحق في الملكية، وحرية المقاولة والمنافسة الحرة وتأطير شروط الاستفادة من الحصانة البرلمانية. 

للاطلاع على النص الكامل لمشروع الدستور انقر هنا.