بحلول الفاتح من يناير من السنة الجديدة 2014 يدخل المرسوم رقم 2.12.349 لـ 20 مارس 2013 حيز التنفيذ، وهو المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

ويشمل المرسوم الجديد صفقات الدولة، المؤسسات العمومية ذات الصفة الإدارية  والخدمات المعمارية، والجماعات الترابية ومجموعاتها، وذلك في انتظار دخول القانون التنظيمي المحدد للنظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور، والنصوص المتخذة لتطبيقه حيز الوجود. 

ويأتي هذا المرسوم كتفعيل لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 وخاصة الحق في الوصول إلى المعلومة، المشاركة المواطنة ومحاربة الرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة.