أكد السيد العامل مدير تكوين الأطر الإدارية والتقنية عبد الوهاب الجابري على أهمية تشجيع مشاركة المرأة في الشأن المحلي، وتقوية آليات وأدوات تنفيذ حكامة ترابية تأخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار.

كان ذلك في الكلمة الافتتاحية لليوم التحسيسي والتكويني، لفائدة أطر  المديرية العامة للجماعات المحلية، الذي نظمته المديرية العامة  ومنظمة الأمم المتحدة للنساء يوم الاثنين 23 يونيو 2014 بمقر المديرية، والذي كان حول موضوع إدماج مقاربة النوع في الحكامة الترابية.

وأشار السيد العامل إلى ضرورة مواكبة هذا الإدماج عبر التكوين والتحسيس والتعريف بمختلف المفاهيم المتعلقة بمقاربة النوع.

من جهتها، ثمنت السيدة ليلى رحيوي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للنساء بالمنطقة المغاربية الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل تشجيع وتحسين مقاربة النوع، من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن خلال كذلك الدستور المغربي لسنة 2011 والذي نص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، والخطة الحكومية للمساواة 2012-2016، و الإستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، وبرنامج مأسسة مفهوم النوع داخل مجموعة من القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الميثاق الجماعي الذي يؤكد على لجان المناصفة و تكافؤ الفرص.

كما شكرت السيدة رحيوي المديرية العامة للجماعات المحلية على الجهود التي تقوم بها لتطوير شراكة استراتيجية مع المنظمة في مجالات تشجيع مشاركة النساء، في تدبير الشأن المحلي، وتقوية حكامة ترابية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة المتعلقة بمقاربة النوع وإدماجه في الحكامة الترابية تمتد ما بين 2014 و2015، وتهدف إلى تعزيز وتعميم المكاسب التي تحققت في هذا المجال، و تتضمن ثلاثة محاور:

*مأسسة مساواة النوع على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية.

* تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشؤون السياسية والإدارية والترابية، وتقوية تأثير النساء على مستوى اتخاذ القرار.

*إدماج مبادئ المناصفة ومساواة النوع في مسار الحكامة الترابية.

للاطلاع على العروض المقدمة، خلال اللقاء المرجو الضغط على الروابط التالية:

*مضمون اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ومنظمة الأمم المتحدة للنساء بالمنطقة المغاربية.

*إدماج مقاربة النوع في الحكامة الترابية.