أكد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، على أن محور تدبير السير والجولان يبقى دون تطلعات الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية. كان ذلك في افتتاح اليوم الدراسي حول موضوع "الحكامة والتمويل المستدام للنقل العمومي الحضري"،  ولذي نظم من طرف الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية والشبكة المغربية للنقل العمومي، يوم 04 نونبر 2014 بالرباط.

وذكر السيد الوالي الكاتب العام بالخطوات التي مر بها ملف التنقلات الحضرية منذ سنة 2006 والتي عرفت انطلاق دراسة لبلورة الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية من طرف وزارة الداخلية بدعم من البنك الدولي، خلق صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والبيحضري سنة 2007، بلورة والتصديق على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية سنة 2008، إلى غاية سنة 2014 حيث تم تعديل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والبيحضري وتم التوقيع على قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في 7 يوليوز 2014 يحدد مكونات ووظائف لجنة الصندوق.

وعرض السيد الوالي الكاتب العام نموذجا لحكامة وتمويل النقل العمومي الحضري الذي يتضمن ثلاث مستويات :

·        لسلطات محلية مزودة بالموارد المالية والتقنية،

·         شركات التنمية المحلية مكلفة بالاستثمار في النقل الحضري والأداء التعاقدي لشركات النقل،

·         شركات النقل توفر خدمة النقل العمومي للمواطنين.

كما دعا السيد الوالي الكاتب العام المنتخبين إلى الانخراط بشكل أكبر لحل المشاكل المتعلقة بالسير والجولان (استعمال الفضاء العام، تدبير فعال لمواقف السيارات، تنظيم السير...)، وعلى السهر على الربط بين مخطط التنقل الحضري ووثائق التعمير.

من جهته، شكر السيد فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وزارة الداخلية وكافة الشركاء على مواكبتهم في هذا المجال، وأبرز أن قطاع النقل العمومي بات من بين أولويات السلطات العمومية التي تعمل على النهوض به.

ودعا السيد العماري إلى تقوية مكانة الجماعات الترابية فيما يخص التخطيط للتنقلات الحضرية، وتبني ضريبة خاصة بالنقل العمومي في إطار تعديل الجبايات المحلية. وأكد أن الجمعية التي يرأسها ستفتح مختلف الأوراش المتعلقة بالخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

وقد عرف اليوم الدراسي عقد جلستي عمل:

*الجلسة الأولى: تسليط الضوء على حكامة وتمويل النقل العمومي

عرفت هذه الجلسة تقديم تجارب الحكامة في قطاع النقل العمومي على مستوى المدن المغربية الكبرى وكذلك عرض  مستجدات الأبحاث الدولية في مجال تمويل القطاع. وناقش رؤساء الجماعات وممثلو الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية تحديات واكراهات هذا المجال وإمكانيات التحسين.

*الجلسة الثانية: التقاء الآفاق وأولويات مجالات التدخل

خلال هذه الجلسة تناقش المشاركون حول مجموعة من الأسئلة:

- أي تنظيم مؤسساتي فعال للنقل الحضري؟

- كيف نمول الاستثمارات في النقل العمومي ونثمين مصاريف الاستغلال؟

- ما القيمة المرجوة من الربط مع التعمير وكيف تتم تقويتها؟

وخلص المشاركون إلى ضرورة إيجاد منابع أخرى للتمويل، وأكدوا على الربط بين مخططات التنقلات الحضرية ووثائق التعمير وضرورة انخراط كافة المتدخلين على المستوى المحلي

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدراسي جمع رؤساء مجالس مجموعة من المدن الكبرى (أكادير الدار البيضاء، فاس، القنيطرة، مراكش، وجدة، الرباط، طنجة، تمارة، تطوان، سلا)، مع مسؤولين من الوزارات المعنية (الداخلية، المالية، التجهيز والنقل، التعمير)، وممثلي التعاون الدولي (الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك الدولي، مركز مارسيليا للاندماج في المتوسط، الصندوق الدولي لتنمية المدن والتعاون من أجل تنمية وتحسين النقل الحضري والبيحضري)، وذلك من أجل تبادل الأفكار والتجارب حول موضوعات حكامة منظومة النقل العمومي الحضري، ميكانزمات دائمة للتمويل والربط مع التعمير.

ويندرج تنظيم هذا اليوم في إطار برنامج تعاون المدن والبلديات المغاربية "CoMun" بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية الذي يهدف إلى خلق شبكات مدن، تقاسم المعرفة، ودعم مشاريع التنمية الحضرية المغاربية.

وإلى جانب الشبكة المغربية للنقل العمومي، يتدخل البرنامج على مستوى ثلاث شبكات أخرى:

*الشبكة المغربية لتدبير النفايات الحضرية،

*الشبكة المغربية للمدن العتيقة،

*الشبكة المغربية للتحكم في الطاقة.

​لتحميل  عروض هذا اللقاء

* النموذج الجديد لحكامة النقل العمومي الحضري 

*  اي نموذج لحكامة النقل العمومي الحضري  في التجمعات الحضرية

* من يقوم بماذا في ميدان النقل الحضري