أكد السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، علال السكروحي، أن منتدى رؤساء أقسام الجماعات المحلية والكتاب العامون للجماعات الكبرى يشكل فرصة لتبادل الأفكار والاستماع الى الكتاب العامين ورؤساء أقسام الجماعات المحلية، على اعتبار أن هذه الفئة تحتك بشكل مباشر بالواقع، وهو كذلك فرصة للتعرف على ماتقوم به الإدارة المركزية بخصوص ورش تنظيم الإدارة الجماعية.

كان ذلك في افتتاح أشغال المنتدى حول موضوع "التدبير  الإداري الجماعي و وقعه  على جودة  الخدمات  العمومية  الجماعية" والذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 يناير 2013 بالرباط.

وقال السيد الوالي في كلمته التي تلاها السيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، عبد الواحد اورزيق، إن موضوع هذا اللقاء يوجد في قلب انشغالات وزارة الداخلية، مؤكدا أن واقع الإدارة الجماعية مسؤولية مشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والإدراة المركزية، مما يتطلب تظافر الجهود والمواكبة والتأطير حتى يتسنى للإدارة الجماعية مواجهة التحديات التي تعرفها.

و أشار السيد الوالي إلى أن الإدارة الجماعية تفتقد إلى الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بالدور المنوط بها بالنظر إلى الكم الهائل من طلبات الخدمات المنتظرة منها والتي تفوق إمكانياتها، وأن هناك تداخل للاختصاصات وعدم تحديد للمسؤوليات، لذا وجب وضع الأسس التنظيمية للإدارة الترابية حتى تستطيع تقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين.

وبين أن الوزارة عاقدة العزم كذلك على إعادة هيكلة أقسام الجماعات المحلية بالعمالات والأقاليم، عبر وضع خطة لتمكين الإدارة الجماعية من الموارد البشرية والمادية اللازمة حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤوليات تأطير الجماعات ومواكبة ورش تنظيم الإدارة الترابية، قصد إعادة الثقة بين الإدارة الجماعية والمرتفقين.

وأطلع السيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون الحاضرين على آخر المستجدات في المجال القانوني، حيث قدم نبذة عن مرسوم الصفقات العمومية الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا والذي سيتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية.

ومن ضمن ما جاء به هذا المرسوم إمكانية الجماعات الترابية تضمين دفاتر التحملات مقتضيات تلزم الشركات بتوظيف الساكنة المحلية، وكذلك خلق لجنة على الصعيد المركزي لتتبع الطلبات العمومية المحلية والتي ستتكلف بوضع استراتيجية لهذه الطلبات كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعبرت ممثلة المنظمة الألمانية كونراد اديناور عن سعادتها لحضور هذا المنتدى، وقالت إن "تعاوننا مع وزراة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية على الخصوص تعاون ناجح وسيستمر مستقبلا للحصول على مزيد من النتائج المهمة في مجال اللامركزية والحكامة الجيدة". 

 وقدم السيد حسن العرفي، خبير بمكتب الدراسات REJJES  ، عرضا حول مشروع "الحزمة التنظيمية للإدارة الجماعية كخطوة في اتجاه تطوير الأداء بالإدارة" الذي انطلق إعداده منذ ثلاث سنوات، مذكرا بأهداف ومكونات المشروع والتي تتجلى في الهياكل التنظيمية للإدارة الجماعية، وجذاذات توصيف الوظائف، ودليل المساطر الإجرائية، ومؤشرات القيادة.

وقال إن عناصر الجودة في التدبير تتجلى في التوفر على تنظيم نابع من استراتيجية معينة، وعلى الكفاءات اللازمة للوظائف، وتحسين ومعايرة المساطر، و كذا اعتماد نظام للقيادة يسمح برصد وتقييم الأعمال المنجزة. وبين المراحل الخمس لإعداد هذه الحزمة التنظيمية ابتداء من تقديم تقرير منهجي، وتقرير حول الحالة الراهنة، وحول كيفية الربط بين مكونات الحزمة التنظيمية، وإنتاج مكوناتها، وأخيرا كيفية التنزيل والمواكبة.

وكان هذا اللقاء فرصة للنقاش والحوار عبر تنظيم أربع ورشات :

* الورشة الأولى "الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من طرف الادراة الجماعية : اية طرق"، وفيها حاول المشاركون الإجابة على مجموعة من الأسئلة أبرزها : هل يعتبر مشكل الادارة الجماعية فقط مشكلا تنظيما؟  هل الأمر مرتبط بغموض النظام القانوني للإدارة الجماعية ؟ ألا يتعلق الأمر بمشكل الموارد المادية والبشرية القادرة على النهوض بمهام الإدارة الجماعية؟

* الورشة الثانية "تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن: أي شكل للتواصل؟" وطرح خلالها المشاركون بعض التساؤلات من بينها : ماهو شكل التواصل بالإدارة الجماعية؟ هل يمكن التوفر على مخطط للتواصل الاستراتيجي بالإدارة الجماعية؟

* الورشة الثالثة "خدمات المرافق المفوضة: أي دور رقابي للإدارة الترابية"، وخلالها ناقش الحاضرون مجموعة من المحاور أبرزها التدبير المفوض للمرافق العمومية الجماعية وقانون التدبير المفوض، و دور الإدارة الترابية في مراقبة سير تنفيذ التدبير المفوض للمرافق العمومية.

* الورشة الرابعة "تأطير الإدارة الجماعية في مجال الخدمات المقدمة للساكنة: أي دور لأقسام الجماعات المحلية بعمالات وأقاليم المملكة"، ناقش المشاركون خلالها مجموعة من المحاور تهم كيفية الانتقال من الوصاية إلى التأطير والمواكبة، ودور أقسام الجماعات المحلية في توفير الدعم والاستشارة اللازمين للنهوض بخدمات الإدارة الجماعية.

و قد خلص المشاركون إلى عدة توصيات ندرج أهمها ضمن الإرتباط التالي: أنقر هنا لتحميل أهم توصيات المنتدى