احتضن مقر إقليم القنيطرة لقاء تكوينيا لفائدة رؤساء وبعض المنتخبين بجماعات تنتمي لأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان، حول مساطر إحداث وتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات، وذلك يومي 27 و28 أبريل 2016.

و قد تم تنظيم هذا اللقاء من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للنساء ONU Femme بالتعاون مع إقليم القنيطرة.

في مستهل اللقاء، أشار ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية إلى أن هذا اللقاء التكويني يندرج في إطار مواكبة المديرية للجماعات الترابية من أجل تنزيل مضامين الدستور وتكريس مبدأ الحكامة المحلية الجيدة. كما ذكر بمضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالحكامة التشاركية خاصة إحداث وتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية، وأضاف أن هذا اللقاء التفاعلي هو فرصة لإغناء الحوار والنقاش حول تجسيد هذه المفاهيم على أرض الواقع.

بعد ذلك، تم عرض أهم نتائج الدراسة التشخيصية لحصيلة لجان المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من طرف خبيرة في الحكامة المحلية ومقاربة النوع. و قد همت هذه الدراسة 170 ممثلة وممثلا ل47 جماعة موزعة على 8 أقاليم و4  جهات.

كما تم تقديم عناصر دليل المساطر لإنشاء وتفعيل وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من طرف الجماعات والذي استعرض أربع مراحل وهي:

- المرحلة 1: الشروع في إحداث الهيئة (التشاور واتخاذ القرار الخاص بإحداثها والشروع في إنشائها من طرف المجلس الجماعي)،

- المرحلة 2: إنشاء الهيئة (الإعلان عن إحداث الهيئة ووضع خطة عمل الأنشطة الاستشارية المتعلقة بها)،

- المرحلة 3: تفعيل الهيئة (الملاءمة و الإيجاز في صياغة الآراء الاستشارية للهيئة وتملك بعض الأدوات العملية لتحليل النوع الاجتماعي)،

- المرحلة 4: تتبع عمل الهيئة (تحديد مؤشرات نجاعتها وضبط تقارير اشتغالها).

بعد ذلك، تناول المشاركون بالدرس والتحليل كل مرحلة على حدة، حيث تمت مناقشة جميع المساطر وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

و قد خلص المشاركون إلى بلورة خطة عمل مفصلة تضمنت جميع مراحل إحداث وتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، حيث تم تحديد أهداف كل مرحلة، والعمليات التي يتعين القيام بها، والأطراف المعنية بكل عملية، والوسائل الضرورية لبلوغ الأهداف المسطرة.

يذكر أن هذا اللقاء يدخل في إطار برنامج تقوية قدرات الجماعات من أجل إحداث وتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع قصد مأسسة مقاربة النوع بالجماعات الترابية، ويتم تنفيذ هذا البرنامج بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للنساء ONU Femme.

و يشار إلى أن هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع، حسب المادة 120 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، هيئة استشارية تحدث لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، و تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع. و يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجنة وتسييرها.

و هي آلية تشاركية للحوار والتشاور مرتبطة بالجماعة، تساهم في دعم الحكامة المحلية الجيدة و توفير التنمية المحلية المستدامة لجميع المواطنين على قدم المساواة.