أصدر السيد وزير الداخلية دورية، إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة والسيدات والسادة رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول ترسيخ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية.

تتطرق هذه الدورية إلى مفهوم وأهداف الديمقراطية التشاركية حيث تعتبر آلية يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، ووسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.

وبهدف مواكبة الجماعات الترابية في القيام بمهامها، وتنفيذا لمخططها الاستراتيجي خاصة فيما يتعلق بدعم التواصل وتشجيع المشاركة المواطنة بالجماعات الترابية، بلورت وزارة الداخلية عدة أدوات وآليات لهذا الغرض.

وقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها. ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بثلاث هيآت:

-هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛

-هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛

-هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

وتطبيقا لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، تدعو هذه الدورية رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، مما سيضفي شفافية وشرعية أكبر على عملية تدبير الشأن الترابي.