أكد السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية خاليد سفير على أهمية هذا اللقاء على اعتبار الظرفية الاقتصادية الهامة المتمثلة في التحضير لقانون المالية 2019، وكذلك تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص التسريع في تنزيل الجهوية المتقدمة. كان ذلك خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الخاص بتفعيل برامج التنمية الجهوية والذي انعقد بمقر المديرية صبيحة يوم الأربعاء 27 يونيو 2018.

وأشار السيد الوالي إلى أن إعداد برامج التنمية الجهوية يدخل ضمن اختصاصات الجهة بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 111.14. وبالفعل أعدت 10 جهات من أصل 12 البرامج الخاصة بها، وذكر بالهدف من هذا الاجتماع والمتمثل في مناقشة المساهمات المالية للقطاعات الحكومية في تمويل المشاريع التي تتضمنها برامج التنمية الجهوية.

كما سرد السيد الوالي المراحل التي مر بها تفعيل برامج التنمية الجهوية، إذ تم تنظيم 3 لقاءات تشاورية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية وجمعية جهات المغرب حول التوصل لنموذج موحد لهذه الوثيقة وتفعيلها، ثم عرضت البرامج العشرة الجاهزة على وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إبداء رأيها بالشق المالي لهذه البرامج، وبمبادرة من السادة رؤساء المجالس الجهوية، تم اقتراح خطاطة لتمويل المشاريع المتضمنة في برامج التنمية الجهوية. بعد ذلك عقد اجتماع تقني حيث اعتمدت الجهات نموذجا موحدا لوثيقة برامج التنمية الجهوية، وبعد التأشير على خطاطة تمويل المشاريع من طرف وزارة الداخلية، كما تنص على ذلك المادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، عرضت البرامج العشرة على الشركاء الماليين حتى يحدد كل شريك المشاريع التي سيسهم فيها إلى جانب الجهات.

من جهتها قالت السيدة العامل مديرة التخطيط والتجهيز، ليلى الحموشي، إن التوصل إلى هذه البرامج تطلب ما يقارب سنتين من العمل، واشادت بالمسطرة التشاورية والتشاركية التي تم اعتمادها في ذلك، ودعت مختلف الشركاء إلى التواصل المباشر مع الجهات للتعرف على تفاصيل أكثر لمشاريع برامج التنمية الجهوية وإزالة أي لبس او غموض بهذا الخصوص.

بعد ذلك ساهم ممثلو القطاعات الحكومية والشركاء الماليين في النقاش، وأبدى كل طرف رأيه وملاحظاته حول المشاريع المتضمنة في برامج التنمية الجهوية، على أن تتم الإجابة على مختلف الملاحظات خلال الاجتماع المقرر يوم 10 يوليوز 2018 من طرف الجهات، وهو التاريخ المقرر كذلك لتحديد المشاريع التي سيساهم فيها مختلف الشركاء الماليين وذلك بهدف بلورة عقود البرامج بين الجهات وباقي الشركاء نهاية شهر يوليوز 2018.

جدير بالذكر أن الاجتماع، الذي ترأسه السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية خاليد سفير، حضره كل من السيدة العامل مديرة التخطيط والتجهيز ليلى الحموشي والسيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون محمد القدميري، وممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية، وممثلون عن المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للسكك الحديدية​