أشار السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي في كلمته أن هناك "مجموعة من النواقص والاختلالات في تدبير مجال الوقاية وحفظ الصحة"، وان هناك 1503 جماعة بالمغرب لا تتوفر كلها على مكاتب حفظ الصحة، لهذا نحن مطالبيين بتغطية جميع أنحاء التراب الوطني بهياكل مكلفة بالوقاية الصحية.

من هنا، يضيف السيد الوالي، وجب التفكير في كيفية خلق وتطوير التكامل والتجانس بين الجماعات الترابية المجاورة. كان ذلك خلال اليوم الدراسي المخصص لانطلاق البرنامج المتعلق بمهام الجماعات الترابية في مجال الوقاية الجماعية، والذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية بمقرها يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2012.

وشكر السيد الوالي في كلمته الشركاء الإسبان على دعمهم خاصة فيما يتعلق بميدان الخبرة وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لدعم مشروع اللامركزية بالمغرب. وذكر بأن المديرية العامة للجماعات المحلية تخصص سنويا 150 مليون درهم لدعم الجماعات الترابية في هذا القطاع، وبأن هذا البرنامج المتعلق بمهام الجماعات الترابية في مجال الوقاية الجماعية هو برنامج نموذجي ونجاحه سيمكننا من تعميمه على جميع جهات المغرب، و"نحن أردنا من خلال شراكتنا مع أصدقائنا الاسبان تطوير أفضل الممارسات فيما يتعلق بالوقاية الصحية، ويشكل هذا اليوم الدراسي فرصة أيضا لتحسيس الفاعلين المحليين حول البرنامج ودعوتهم لاعتماد المقاربة والانخراط فيهاا بكثافة، لأن الوقاية الجماعية وحفظ الصحة محور أساسي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن".

و أكد السيد العامل عبد الواحد أورزيق، مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، أن هذا البرنامج هو فرصة لتقاسم الخبرات عن طريق التعاون مع اسبانيا من أجل محاربة بعض الأمراض، الشيء الذي سيفيد البلدين ونأمل أن يكون هذا البرنامج نموذجيا حتى تستفيد منه بلدان أخرى تعاني من نفس المشاكل المتعلقة بالصحة والوقاية. والبرنامج يتضمن عدة مراحل مما يتطلب الاستمرارية وانخراط كل المنتخبين والمعنيين بالأمر لإنجاحه.

وأشارت السيدة كرستينا كوبريز، المنسقة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بأن الوكالة تهدف إلى تحسين جودة ووقع دعمها للجماعات، مذكرة بأن الجماعات هي الفضاء الأكثر قربا من المواطن. وأكدت في كلمتها بأن دعم مسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب والجماعات الترابية يبقى من أولويات تدخل الوكالة، وأن عدة فاعلين إسبان في ميدان التعاون اللامركزي منخرطين في هذا البرنامج، الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات الجماعات الترابية في ميدان التخطيط والتجهيزات والمرافق العمومية المحلية والوقاية وحفظ الصحة. وركزت على دعم اسبانيا للسياسات العمومية المغربية.

من جهته، قدم السيد مصطفى البوعيسي رئيس قسم الوقاية وحفظ الصحة بمديرية التخطيط والتجهيز عرضا بعنوان "الوقاية والصحة العامة بالمغرب: الحالة الراهنة والآفاق"، تناول فيه بالتفصيل تطور الترسانة القانونية المنظمة للقطاع والمشاكل التي يواجهها من نقص في التخطيط والإمكانات البشرية المؤهلة. وقال إن الإمكانيات المادية متوفرة لكن المشكل يبقى مشكل حكامة، من هنا يأتي هذا البرنامج لإيجاد منهجية ناجعة لتدبير قطاع الوقاية وحفظ الصحة. ثم ذكر بإستراتيجية وزارة الداخلية منذ 2009 وتعبئة الشراكة بين قطاعات الداخلية والصحة والفلاحة، وكذا مع شركاء دوليين كفرنسا وأمريكا واسبانيا كما أعطى خلاصة لمكونات البرنامج.

وقدم ممثل مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون عرضا حول موضوع "مجموعة الجماعات: إشكالية التدبير في مجال الوقاية والصحة العامة"، شرح فيه جوانب وأشكال التعاون بين الجماعات بصفة عامة، وركز على مجموعة الجماعات كما أشار في حديثه إلى المساطر القانونية لإحداثها وكيفية الانضمام إليها والانسحاب منها وكيفية تسييرها وحلها، وقدم حصيلة تكوين مجموعة الجماعات بالمغرب خاصة في مجال الوقاية وحفظ الصحة.

وشرحت ممثلة مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية بالوزارة في مداخلتها حول تعزيز القدرات في مجال الوقاية والصحة العامة ما تم رصده وتخصيصه في ميدان تقوية وتعزيز القدرات  منذ سنة 2008 إلى حد الآن في هذا الميدان، والذي يشمل كل من المنتخبين والموظفين العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة. وأكدت أن محاور التكوين المرتبطة بالبرنامج تم العمل على تسطيرها وهناك مجهودات من أجل تنفيذها.

بعد ذلك، تم تقديم المشاريع الأربعة المسطرة في البرنامج ومنهجية تنفيذها حيث تم خلق خلية خاصة بكل مشروع. ويهم المشروع الأول الذي يخص جهة سوس ماسة درعة الحكامة والتدبير الترابي في مجال الوقاية والصحة العامة، والثاني محاربة الجرذان بعمالة الرباط، والمشروع الثالث محاربة البعوض بإقليم تطوان وعمالة المضيق- الفنيدق، بينما المشروع الرابع خصص لمحاربة الكلاب الضالة بإقليم الخميسات. وخلال هذا اللقاء تم طرح تساؤلات من طرف المنتخبين حول أهم المعوقات التي يجب تلافيها من أجل تطبيق وإنجاح البرنامج.

يشار إلى ان اللقاء عرف حضور ما يناهز 80 مشاركا من مختلف الفعاليات، من بينهم ممثلي قطاعات الداخلية، الصحة، الفلاحة بالإضافة إلى ممثلي الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وكذا المنتخبين ممثلي العمالات والأقاليم المعنية بالبرنامج.