عبر السيد امحند العنصر وزير الداخلية عن مدى فخره لاحتضان المغرب للندوة الدولية حول "القيادة النسائية: أية مكانة للمرأة في التمثيلية السياسية و في القطاع العمومي"، والتي تشكل "فرصة للنقاش حول مكتسبات المرأة وسبل الحفاظ عليها، خاصة مع التحولات التي عرفها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس ومع تبني الدستور الجديد الذي يؤكد على مبدإ المناصفة"، وشكر مختلف الشركاء الذين ساهموا مع الوزارة في تنظيم هذا الحدث.

وأكد السيد الوزير  خلال الجلسة الافتاتحية للندوة التي أقيمت على مدى يومي 26 و27 نونبر 2012 بمركز الندوات التابع لوزارة الداخلية ومقر المديرية العامة للجماعات المحلية على التوالي، على أن المغرب عمل على إشراك المرأة في مختلف المجالات وتعزيز تمثيليتها السياسية، وأنه صادق على البروتوكول الاختياري للقضاء على مختلف أشكال التمييز ضد النساء في 12 نونبر الجاري خلال المجلس الوزاري بمراكش.

وبين السيد العنصر ان الوزارة عملت من خلال المخطط الاستراتيجي حول التكوين والتشبيك على تكوين 6000 موظفة ومنتخبة.

كما أشار إلى أن اللقاء يعتبر مناسبة للاطلاع على التجارب والانجازات في مجال النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في تدبير الشأن العام في البلدان العربية والعالم، وهو فرصة كذلك للدفع بالتعاون بين الدول المشاركة في هذا المجال.

وقدم السيد علال السكروحي، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، صورة عامة عن العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية في مجال تعزيز تمثيلية المرأة، إذ إن الانتخابات الأخيرة أفرزت 60 إمرأة في البرلمان من خلال اللائحة الوطنية، وقال إن عدة أحزاب تضع على رأس لائحتها نساء. وعلى المستوى المحلي، فإن نسبة النساء المنتخبات هو 12 % أي ما يعادل 3400 منتخبة من بينهن رئيسات جماعات.

ووعيا من الوزارة بأهمية تمثيلية النساء، فإنها تواكبهن في ذلك لتفعيل السياسيات المحلية. وأكد السيد الوالي أننا لا يمكن أن نفصل دينامية القيادة النسائية عن تطور المجتمع، كما أن التحديث والفعالية والشفافية لا يمكن أن تجتمع إلا بمشاركة المرأة في الحراك الذي تعرفه بلادنا.

من جهته ركز السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على الأشواط التي قطعها المغرب في مجال المساواة ومقاربة النوع، إذ إن الفصل 19 من الدستور المغربي الجديد ينص على مبدإ المناصفة وكذا إحداث هيأة خاصة بذلك، كما أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ينص بدوره على احترام مبدإ المناصفة.

وعرض السيد الكروج مجموعة من الأرقام الخاصة بتمثيلية النساء في تدبير القطاع العمومي، إذ انتقلت نسبة العنصر النسوي في الوظيفة العمومية من 21 % سنة 1980 إلى 37.7 % في 2010، وتبلغ نسبة الأطر العليا من النساء 60 % تشغل 15.3 % منهن مناصب المسؤولية .

وقال أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة اتخذت مجموعة من التدابير لتحقيق المناصفة وذلك عبر إنجاز دلائل خاصة بمقاربة النوع كما تسعي ضمن استراتيجيتها على المدى القريب والمتوسط إلى رفع نسبة النساء في مناصب المسؤولية إلى 22 % في أفق 2014، إضافة إلى إحداث مرصد للنوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية وموقع خاص بذلك في بوابة الوزارة، وهو ما يندرج في منظومة تحديث تعمل الحكومة على تطبيقها من أجل مساهمة كل الطاقات لرفع التحديات التي تعرفها بلادنا.

أما السيدة نجاة زروق، العامل مديرة تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، فقد ذكرت بأهداف وبرنامج الندوة، وقالت إن المرأة المغربية "مدعومة وحاصلة على الثقة الملكية"، وأنها اقتحمت مختلف الميادين إلا أنها تبقى بحاجة إلى تقوية قدراتها والتشبيك وإلى التشجيع من طرف زملائها ورؤسائها وعائلتها.

"المساواة حق ومؤشر على الحكامة الجيدة لأي بلد"، هذا ما أكدت عليه السيدة ليلى الرحيوي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للنساء في شمال إفريقيا، وقالت إن الأمم المتحدة تعمل بشكل كبير في هذا المجال "إلا أن الأوضاع تتطور ببطء"، وأوضحت أن المساواة المنشودة في تدبير المجال السياسي والشأن العام لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مساواة حقيقة داخل الأسرة وفي الولوج للفضاء العمومي.

وقالت السيدة رانجيتا دسيلفا دي ألويس، مديرة المبادرة العالمية للمرأة القيادية، مركز وودرو ويلسون الدولي للأبحاث، إن تبني وزارة الداخلية لهذه الندوة مؤشر على أن المغرب دولة قانون وانه يسعى إلى تعزيز القدرات القيادية للنساء لتحقيق تنمية المجتمع، وذكرت بمشروع النساء في الإدارة العمومية الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في الإدارة وإقرار الكوطا لتمكين النساء من التمثيلية اللازمة حتى يعبرن عن مشاكلهن واحتياجاتهن.

من جهتها عرضت السيدة تامي لونجابيرجير، رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، تجربة المعهد وبرنامجه في تقوية قدرات المرأة عبر العالم العربي قصد تمكينها من القيادة.

وفي عرضها، قدمت السيدة لطيفة الجبابدي برلمانية سابقة ومكلفة بالعلاقات الخارجية لاتحاد الحركة النسائية، تقييما للمسار النضالي الذي توج بدستور 2011 الرامي إلى تعزيز البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان وبالتالي حقوق المرأة، وذكرت بأهم ما جاء في الدستور المغربي بخصوص سمو المبادئ الدولية على المواثيق الوطنية، والالتزام بمبدإ المناصفة، وإقرار آلية مؤسساتية تتجلى في هيأة المناصفة والقضاء على التمييز، بالإضافة إلى تنصيص القانون التنظيمي للجماعات الترابية على مقتضيات تضمن تمثيلية أفضل للنساء. وذكرت بآفاق تعزيز الريادة النسائية كوجود الإرادة السياسية، والدستور الجديد، والمناخ السياسي العام والتطلع لتفعيل تعزيز الريادة النسائية بالمغرب، كما أبرزت التحديات والرهانات لتفعيل مقتضيات روح الدستور.

وقدمت السيدة مشيرة الخطاب، الوزيرة السابقة للأسرة والسكان بمصر، صورة عامة عن وضع المرأة في العالم العربي وخاصة في مصر، وعبرت عن مدى تخوفها من التراجع عن المكتسبات التي حققتها المرأة العربية، وضرورة تعزيز قدرات المرأة حتى تبقى معبأة لقضيتها.

كما استمع المشاركون لشهادات قيادات نسائية من العراق، الجزائر، إيران ولبنان حول وضعية تمثيلية النساء في هذه البلدان والتحديات التي تواجههن.

وخلال اليوم الثاني من أشغال الندوة، ناقش المشاركون محورها الأساسي من خلال الأربع ورشات التالية:
 

·         النساء والتمثيلية السياسية: التحديات والممارسات المميزة

·         النساء بالوظيفة العمومية ومراكز صنع القرار: تدعيم دولة الحق والقانون

·         المناصفة، والحصص والتكثلات: التحديات والممارسات المتميزة

·         إعداد مخططات العمل الوطنية: التركيز على العالم العربي والإسلامي

يشار إلى أن الندوة نظمت من طرف وزارة الداخلية بشراكة مع مركز ويليسلي للنساء ومركز ويلسون و منظمة مشروع النساء في القطاع العام بالولايات المتحدة الأمريكية. وحضرها حوالي 200 امرأة من البلدان التالية: كندا، البحرين، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، واليمن، يمثلن البرلمانات، هيئات الحكامة الجيدة، الجماعات الترابية، القطاع العام، القطاع الخاص، الجامعات، المجتمع المدني و وسائل الإعلام، بالإضافة إلى خبراء دوليين يعملون في ميدان إنعاش القيادة النسائية.