أكد السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على أهمية موضوع الندوة والراهنية التي يتسم بها، على اعتبار أنه يمس الانسان بشكل مباشر. كان ذلك في كلمته خلال افتتاح اللقاء الوطني للجماعات الترابية حول موضوع "الجماعات الترابية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية"، والذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية بتنسيق مع جمعية الجهات المغربية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات يوم الاربعاء 13 يوليوز 2016 بالرباط.

وقال السيد الضريس إن الجماعات الترابية بالمغرب، بمختلف مكوناتها من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات، خاصة مع الاختصاصات الواسعة التي خولت لها، مطالبة بتعبئة جميع الإمكانيات المتوفرة والهياكل التابعة لها وكذا وضع الرهانات والتحديات البيئية والتغيرات المناخية ضمن أولوياتها عند صياغة برامجها التنموية وإنجاز مشاريعها، مع الحرص على تجنب جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي.

وأبرز السيد الضريس التحول الكبير الذي حققته الجماعات الترابية في المجال البيئي من خلال البرامج التي أطلقتها بدعم من الوزارة المواكبة والقطاعات المعنية في مجال التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة والانارة العمومية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، كما أشار السيد الوزير إلى مجال التنقلات الحضرية حيث تواصل الجماعات الترابية الاستثمار في البنيات التحتية بدعم من المديرية العامة للجماعات المحلية مما سيقلص من استعمال وسائل النقل الخاصة وبالتالي التخفيض من انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

وذكر السيد الوزير بأن المغرب، وإدراكا منه بأهمية البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة، انخرط خلال العقود الأخيرة، بشكل حثيث في كافة المساعي الدولية الرامية إلى التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والذي تجلى في توقيعه على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تصب بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التغيرات المناخية، مبرزا السياسة الطموحة والرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعمه المتواصل للقضايا المتعلقة بالبيئة.

وأثنى السيد الوزير على الدور الذي تلعبه الجماعات الترابية وانخراطها في تعبئة وتحسيس المنتخبين إلى جانب الدولة للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية المدمرة للبيئة.

كما أوضح السيد الضريس أن الجماعات الترابية من شأنها لعب دور كبير في الحد من آثار التغيرات المناخية بحكم قربها من المواطن، ودعاها إلى خلق دينامية محلية وجهوية وفتح نقاش مع المجتمع المدني في هذا المجال واكد على ضرورة الحضور البارز والفعال للمنتخبين خلال مؤتمر المناخ كوب 22 الذي سيحتضنه المغرب بمدينة مراكش نونبر 2016.

من جهتها أبرزت السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، أن التحدث مع الجماعات حول موضوع اللقاء هو في صميم مكافحة التغيرات المناخية والحد منها على اعتبار أن 80 في المائة من الانبعاثات الغازية تنبع من المجالات الجغرافية للجماعات، كما انها تدبر أزيد من 80 في المائة من النفايات الصلبة.

وأكدت السيدة الوزيرة على الدور المحوري الذي تلعبه الجماعات في الحفاظ على البيئة ومحاربة التغيرات المناخية على اعتبار قربها من المواطن وكذلك امكانية تسطيرها لبرامج ومخططات تدمج الجانب البيئي فيها. وبعد ذلك ذكرت بتكريس دستور2011 للحق في التنمية المستدامة و بالميثاق الوطني للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة لسنة 2014، الذي تم تقديم العديد من الالتزامات في إطاره، وأشارت السيدة الحيطي إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أحدثت مركز الامتيازات للتغيرات المناخية بمعية 39 شريكا وذلك لمساعدة الجماعات الترابية على إدماج البعد المناخي في سياساتها وبرامجها.

وبعد أن شكر الجهات المنظمة على هذا اللقاء الهام، ركز السيد امحند العنصر رئيس جمعية رؤساء الجهات، على أن العواقب السلبية للتغيرات المناخية اصبحت حقيقة  لاشك فيها والمجتمع الدولي بات واعيا بخطورة هذه العواقب. وأبرز انخراط المغرب التام في محاربة التغيرات المناخية من خلال التحولات الطاقية ومحاربة التصحر وتأهيل منشآته الصناعية بشكل يحارب الاحتباس الحراري ومخططاته الكبرى كمخطط المغرب الأخضر ومخطط الاستثمار الأخضر ومنعه لاستيراد المواد المعدلة جينيا.

وركز السيد العنصر في كلمته على المنظومة القانونية التي يتوفر عليها المغرب والتي وصفها بالمتكاملة في مجال  البيئة، إذ ينص القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات على اختصاصات ذاتية هامة ومباشرة في مجال البيئة والحد من التغيرات المناخية. وأضاف السيد الرئيس أن القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات والقانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم نصا على اختصاصات هامة في المجال البيئي، مبرزا أن هذه القوانين التنظيمية تنص بشكل واضح على أن البعد البيئي والتنمية المستدامة تعتبر الإطار المرجعي لإعداد برامج التنمية والتصميم الجهوي لإعداد التراب. مما يخول للجماعات لعب دور أساسي في مكافحة التغيرات المناخية، و يستوجب العمل على تنزيل هذه القوانين ومنح الجماعات الوسائل الضرورية للعمل في احترام تام للامركزية القرار ولاتمركز مصالح الدولة.

ودعا السيد فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات إلى ضرورة المشاركة الفعالة للجماعات في منتدى المناخ كوب 22 وذلك بالتحضير له انطلاقا من هذا اللقاء، عبر خلق مبادرات عملية في مجال اقتصاد الطاقة والطاقات المتجددة وتدبير النفايات.

وأكد السيد العماري أن كسب الرهانات والتحديات المطروحة في مجال التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انخراط الجماعات الترابية في هذا الورش الكبير، وذلك بالنظر إلى اختصاصاتها المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي ودورها الحاسم في تحسين إطار عيش المواطنين.

وتواصلت أشغال اللقاء بتنظيم أربع جلسات عمل:

تطرقت الجلسة الأولى لموضوع مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتخللتها العروض التالية:

- تغيرات المناخ من المستوى العالمي إلى المستوى الجهوي : ملاحظات واقتراحات"

- التغيرات المناخية بالمغرب: تشخيص الوضع (الهشاشة والآثار)،

النوع، المناخ والحكامة المحلية -

- السياسة الوطنية في مجال مواجهة تغير المناخ،

- التزامات المغرب لمواجهة التغيرات المناخية في إطار مساهمته الوطنية في هذا المجال.

- من كوب 21 إلى كوب 22: من التفاوض إلى العمل،

 - المقاربة الترابية في مجال التغيرات المناخية،

- التخطيط الترابي المدمج لتدبير المخاطر المناخية ومقاربة النوع الاجتماعي

وتطرقت الجلسة الثانية لموضوع التطهير السائل والصلب وتغير المناخ، ناقش خلالها الحاضرون المواضيع التالية:

- تطور أنظمة التطهير السائل والتدبير العقلاني لدورة المياه في المجال الحضري والانعكاسات الايجابية على البيئة في إطار التنمية المستدامة،

النفايات الصلبة والسائلة وتأثيرها على البيئة

 -تدبير وتثمين النفايات،

- تجربة مطرح النفايات المراقب بمدينة الداخلة،

- تثمين النفايات تجربة مدينة وجدة

وكانت الجلسة الثالثة حول  الإنارة العمومية وتغير المناخ، قدمت خلالها العروض التالية:

- الجماعات الترابية وإدماج النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية.

- النجاعة الطاقية.

- تأثير التدبير الجيد للإنارة العمومية على البيئة.

- النجاعة الطاقية بفزنة.

-"سلا نور"  من أجل تدبير الانارة العمومية بسلا.

فيما كانت الجلسة الرابعة حول موضوع التنقلات الحضرية وتغير المناخ، من خلال المواضيع التالية:

- نحو نموذج للتنقلات الحضرية المستدامة،

- التنقلات الحضرية المستدامة، آليات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

- تحديث وسائل النقل العمومي الحضري ومساهمتها في الحد من التلوث.

- تنفيذ مخطط التنقلات الحضرية بالدار البيضاء والرهانات المناخية.

وتميزت الجلسة الختامية للقاء بإطلاق إعلان الرباط والذي يبرز التزام رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية المغربية بمجموعة من النقاط التي من شأنها المساهمة في مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، في أفق التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ شهر نونبر المقبل بمراكش.

كما عرفت حضور السيد نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر COP22، الذي أكد على انخراط المغرب في النموذج التنموي المستدام والعدالة المناخية وطالب الجماعات الترابية لتتعبأ في إطار هذه الدينامية.

وفي الأخير، رفع المشاركون برقية ولاء وإخلاص إلى مقام السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

وتجدر الإشارة إلى ان اللقاء عرف حضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، والسيد الوالي المدير الجماعات المحلية، والسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، والسيدة العامل مديرة التخطيط والتجهيز، والسيدة العامل منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسيد العامل مدير تكوين الأطر الادارية والتقنية، والسيد العامل مدير الماء والتطهير، والسيد العامل مدير المالية المحلية، والسيد العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز، والسيد مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون والسادة رئيس جمعية رؤساء الجهات المغربية ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، بالإضافة إلى رؤساء جهات وجماعات ومنتخبين وخبراء في المجال البيئي وأطر من المديرية العامة للجماعات المحلية وممثلين عن الادارة المركزية والترابية.

وجدير بالذكر أن أشغال هذا اللقاء الوطني نظم من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، بتنسيق مع جمعية الجهات المغربية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وبتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبدعم من التعاون التقني الألماني، والوكالة البلجيكية للتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.