السيد العامل مدير التخطيط والتجهيز عبد اللطيف شدالي: "برنامج تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة يتقدم بشكل جيد رغم بعض التأخير الحاصل في بعض الجماعات

أكد السيد العامل، مدير التخطيط والتجهيز عبد اللطيف شدالي، على أهمية تبني المنتخبين لبرنامج تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة لتحقيق الأهداف المتوخاة منه ولتحقيق تقدم ملموس على مستوى النتائج "على اعتبار انه برنامج يهمناجميعاكمسؤولين ومواطنين".

 جاء ذلك أثناء افتتاح السيد العامل للاجتماع الذي عقد بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية، أمس الثلاثاء 8 ماي 2012، والذي خصص لتتبع وتقييم برنامج تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. وأشار خلاله السيد العامل إلى أن البرنامج "يتقدم بشكل جيد رغم بعض التأخير الحاصل في بعض الجماعات".

كما تطرق إلى مختلف محاور البرنامج من محاربة الأمراض الحيوانية المنشأ، المتنقلة عبر الكلاب، ومحاربة النواقل، ومراقبة المواد الغذائية والطب الشرعي، ودعا إلى الابتكار والإبداع في معالجة المشاكل المترتبة عن ذلك.

اجتماع

حضر الاجتماع منتخبون وأطر وأطباء يمثلون مدن فاس، مكناس، مراكش، سطات، طنجة، وجدة، تطوان، أكادير والجديدة وهي المدن المنخرطة في البرنامج، وتدخل كل منهم على حدة لعرض النتائج التي حققها البرنامج في المدن التي يمثلونها، كما حددوا المشاكل والمعيقات التي تواجههم خاصة في مجال الموارد البشرية والتواصل بين التقنيين والمنتخبين.

 

واختتم اللقاء بطرح مجموعة من الاقتراحات من أبرزها ضرورة تفعيل شبكة الخبراء لطرح المشاكل والصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، وتعميم نموذج المدن الناجحة في تنفيذ البرنامج حتى "نخلق نوعا من التنافسية"، وكذا إنجاز دليل يبرز الخطوط العريضة للبرنامج ويعرف بالنتائج المحققة على صعيد الجماعات المنخرطة فيه، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى الجماعات النموذجية لتشخيص الحالة الوقائية والاضطلاع على  الصعوبات التي تعاني منها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وبرنامج تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة هو برنامج أطلقته المديرية العامة للجماعات المحلية / وزارة الداخلية في إطار تشاركي مع المجالس الجماعية، لتفعيل أنشطة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة عبر تقوية القدرات التقنية والعملية لهذه المكاتب وتحسين الخدمات في مجالات الوقاية والصحة العمومية  والارتقاء بها  إلى مستوى انتظارات المواطن.

 انطلق البرنامج بشكل فعلي في 6 مدن نموذجية : مراكش، أكادير، وجدة، فاس، سطات والجديدة، بعد توقيع اتفاقية إطار ثلاثية الأطراف في مجال مراقبة المواد الغذائية من قبل وزراء الداخلية، الصحة والفلاحة و الصيد البحري في نوفمبر 2008، قبل أن يشمل مدنا أخرى هي طنجة وتطوان ومكناس.

09/05/2012