وقعت وزارة الداخلية المغربية ممثلة في السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، سمير محمد التازي، ووزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، ممثلة في السيد مندوب الشؤون الخارجية للجماعات الترابية، برنار فور، على اتفاقية جديدة يطلق من خلالها صندوق مشترك جديد خاص بدعم التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي، وذلك بالتشاور مع الجماعات الترابية لكلا البلدين، خلال للفترة الممتدة ما بين 18 ابريل 2016 و31 دجنبر 2018.
يعتبر هذا الاتفاق تجديدا لآلية التعاون المشترك الفرنسي المغربي لدعم التعاون اللامركزي، لمدة 3 سنوات أخرى.
وتم خلق هذا الصندوق لدعم مشاريع الجماعات الترابية المغربية و الفرنسية في مجال تقوية القدرات في مجال الحكامة الترابية.
ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز الشراكات القائمة بين البلدين، كما تظهر هذه الاتفاقية الجديدة رغبة البلدين في خلق شراكات جديدة بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الفرنسية لما فيه صالح الساكنة.
كما يتضمن ثلاث محاور أساسية تتجلى فيما يلي:
1- محور خاص بطلب المشاريع، يهدف إلى المساهمة في تمويل مشترك لمشاريع التعاون اللامركزي التي يتم اختيارها من طرف
لجنة متساوية الأعضاء
2- محور خاص ببورصة المشاريع، هدفه تمكين جماعة ترابية أو مجموعة جماعات مغربية أو فرنسية من الاستفادة من خبراتها قصد إنجاز مشروع معين وذلك في إطار تعاون محدد.
3- محور يتعلق بتبادل الممارسات الجيدة من خلال تنظيم ندوات جهوية ووطنية للتقييم.>
وقد وقع اختيار الطرفين على خمس موضوعات رئيسية تدور حولها المشاريع وهي:
-
* الحكامة الترابية والجهوية
-
* الخدمات العمومية المحلية-تقوية القدرات والموارد البشرية
-
* التنمية المستدامة: تثمين الفضاءات العمومية والموروث التاريخي، البيئة، السياحة وتهيئة التراب
-
* التنمية الاقتصادية المحلية وتنمية التراب
-
* الشباب والادماج المهني
وبالنسبة للجماعات الترابية المغربية الراغبة في الاستفادة من دعم الصندوق المشترك لدعم التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي، عليها وضع ملف ترشيحها لدى مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار دعم التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي، تم توقيع اتفاقية مؤطرة لهذا التعاون تحت اسم "الآلية المشتركة لدعم التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي" بتاريخ 27 أبريل 2011، كوسيلة لتقوية قدرات الجماعات الترابية المغربية في ميدان الإشراف على المشاريع وذلك في إطار احترام الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها قانونا، وتعتبر الاتفاقية الجديدة استمرارا لهذه الآلية.
وكان توقيع الاتفاقية الخاصة بالآلية المشتركة لدعم التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي بين الجماعات الترابية الفرنسية والمغربية تنفيذا لتوصيات لقاء أكادير سنة 2009،وكذلك تكريسا للتعاون بين الطرفين على مدى سنين، بدء باتفاقية الشراكة والتعاون والتنمية بتاريخ 25 يوليوز 2003 بين الحكومتين المغربية والفرنسية والتي كرست دور الجماعات الترابية الفرنسية والمغربية كفاعلين متكاملين في التعاون الثنائي بين البلدين.
لتقديم طلبات المشاريع، المرجو الاطلاع على الروابط التالية:
* البلاغ الصحفي حول إطلاق الصندوق
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول صندوق الدعم المشترك، يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي (بالفرنسية)
26/05/2016