قالت السيدة العامل مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية، نجاة زروق، إن أهمية موضوع اليوم الدراسي تقتضي القيام بوحدات للتكوين وعدة ندوات، للخروج بخلاصات تكون أساس برنامج 2014 للتكوين حول هذا الموضوع، كان ذلك خلال افتتاح اليوم الدراسي والتحسيسي لفائدة رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية بجهة دكالة عبدة حول موضوعي "الشرطة الإدارية: المفاهيم والمسؤوليات" و"إشكالية استقبال المواطنين وتدبير الشكايات بالجماعات الترابية" بالجديدة يوم الخميس 28 نونبر 2013.

وأكدت السيدة العامل على أهمية الشرطة الإدارية وضرورة التعرف على المفاهيم المتعلقة بها والمجالات التي تندرج في إطارها وعلى جانبها العملي والقانوني والفقهي خاصة من طرف رؤساء الجماعات الترابية. كما أشارت إلى أن استقبال شكايات المواطنين يدخل في صلب اهتمامات وانشغالات العمل اليومي للرؤساء خصوصا وأن الدستور المغربي الجديد يركز بشكل كبير على مصطلح المواطن. ودعت المشاركين في اليوم الدراسي إلى التعبير عن حاجياتهم العملية والحقيقية لملاءمتها مع البرنامج التكويني لسنة 2014.

وقدم السيد الميلودي الخرصي، الخبير في اللامركزية وتدبير الشأن المحلي عرضا حول "الشرطة الإدارية: المفاهيم والمسؤوليات"، عرف فيه بالشرطة الإدارية وهي "التدابير المادية والقانونية التي تتخذها الإدارة المختصة للحفاظ على النظام العام بمدلولاته المتعارف عليها وهي اﻷمن اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎمة واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ العامة" وأشار إلى أن الشرطة الإدارية ببلادنا تتقاسمهما السلطة المنتخبة والسلطة المعينة منذ سنة .1976

وعرض السيد الخرصي بتفصيل المجالات التي تختص بها الشرطة الإدارية والتي حددتها المادة 50 من الميثاق الجماعي، وهي تعتبر أطول مادة في التشريع المغربي، وذلك لتفادي التنازع في ممارسة مهام الشرطة الإدارية بين السلطة المنتخبة والسلطة المعينة. كما تحدث بتفصيل عن الأهداف الأساسية للشرطة الإدارية والتي لخصها في ثلاثة أهداف رئيسية تشكل العمود الفقري للنظام العام داخل المجتمع وهي: الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة أو الهدوء العام.

وعرج السيد الخرصي في عرضه على خصائص الشرطة الإدارية الجماعية والعلاقة بين الشرطة الإدارية الوطنية والشرطة الإدارية المحلية وأنواع الشرطة الإدارية، بالإضافة إلى تدابير ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية، وإجراءات تنفيذ تدابيرها، وختم بالحديث عن مرافق وتجهيزات الشرطة الإدارية والعقوبات الإدارية المتعلقة بها.

وطرح بعد ذلك الحاضرون مجموعة من التساؤلات والانشغالات الخاصة بهذا الموضوع، والمتعلقة بالجوانب العملية لممارسة الشرطة الإدارية الجماعية كالتعمير والتداخل في الاختصاصات بين رئيس الجماعة والسلطات على سبيل المثال.

من جهته، قدم السيد محمد التيجاني الخبير في التواصل عرضا حول "استقبال المواطنين في المرفق العمومي المحلي"، ركز فيه على المرجعية القانونية والفقهية والأخلاقية وكذا العلمية  للاستقبال، كما أبرز مفهوم الاستقبال بالإدارة المحلية وأنواعه ورهاناته.

وعرض السيد حسن العرافي مستشار وخبير في تدبير الشأن العام المحلي موضوع "مسؤولية الجماعات الترابية في تدبير الشكايات"، أوضح فيه القواعد المعيارية لتحسين تأمين شكايات المواطنين وطرق استقبال الشكايات، وكذلك المستويات التصاعدية لمعالجة الشكايات وتتبعها والآجال الخاصة بمراحل معالجتها.

يندرج هذا اليوم الدراسي في إطار البرنامج الوطني لمواكبة الجماعات الترابية من خلال التكوين ودعم القدرات وتنمية الكفايات، ويهدف إلى تقديم مختلف أشكال تطبيق الشرطة الإدارية من طرف الجماعات الترابية، معرفة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في ميدان الشرطة الإدارية، تحسين ممارسات الاستقبال والتواصل بالجماعات الترابية مع محيطها الخارجي والمرتفقين، وتثمين وظيفة الاستقبال داخل الجماعات الترابية وإدماج موضوع تدبير التظلمات والشكايات كحلقة أساسية لتخليق الادارة الجماعية.

جدير بالذكر أن اللقاء استهدف السيدات رئيسات والسادة رؤساء الجماعات الترابية بجهة دكالة عبدة، ونظم بشراكة مع ولاية جهة دكالة عبدة وعمالة إقليم الجديدة.