وأضاف ممثل جماعة القنيطرة في كلمته أن أحكام الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تشكل أساس التشاركية، التعددية والحكامة الجيدة على المستوى الوطني والمحلي على حد سواء.

من جهتها، ركزت ممثلة المديرية العامة للجماعات المحلية على أهمية الشبكة كأرضية للتبادل بين الجماعات حول موضوع الحكامة التشاركية، والتي تهدف إلى خلق مقاربة جديدة حول التدبير الحضري، بالتعاون مع المواطنات و المواطنين ومختلف الفاعلين المحليين.
 

منسق برنامج التعاون للمدن والبلديات لتطوير المناطق الحضرية بالفضاء المغاربي "CoMun" بالمغرب، هنأ الجميع على مقاربة التشبيك التي دامت 4 سنوات والتي حققت النتائج المرجوة عبر تبني وتحويل هذا التقاسم إلى مقاربات فعالة ومبدعة تستجيب لتحديات المدن المغربية.

وأضاف أن موضوع الحكامة التشاركية جد غني ومن شأنه أن يمنح للمدن الشريكة إمكانية تنفيذ المقاربات والممارسات الجيدة عبر مشاريع نموذجية تشكل تجارب رائدة فيما بعد للمدن الأخرى.

وخصصت الجلسة العامة للتعريف بالحكامة التشاركية وإعطاء نبذة تاريخية عنها، وتقديم الإطار القانوني لها من خلال الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

وتواصلت أشغال الملتقى بتشكيل مجموعات عمل، بهدف التبادل والتفكير في ميكنزمات وضع الأحكام القانونية للمتعلقة بالحكامة التشاركية المحلية، خاصة أدوات التشارك، واللجنة الاستشارية للمناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

وتميز اليوم الثاني من الملتقى بتعميق النقاش حول المقتضيات المتعلقة بالحكامة التشاركية من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، كما تم تقديم قراءات مقارنة للتجارب الدولية حول الحكامة التشاركية وعرض نموذج لميثاق الحكامة التشاركية المحلية.

وتجدر الاشارة إلى أن تأسيس الشبكة المغربية للحكامة التشاركية يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجماعات الأعضاء حول موضوع الحكامة التشاركية، في سبيل خلق دينامية للتدبير الحضري لتحقيق القرب والفعالية والنجاعة، تماشيا مع أحكام النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة.

وقد عرف الملتقى الأول للشبكة المغربية للحكامة التشاركية، والذي يندرج في إطار برنامج "CoMun" بالشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية والتعاون الألماني، مشاركة منتخبين واطر ممثلة للمدن الأعضاء بالشبكة، وممثلين عن المديرية العامة للجماعات المحلية ،و عن التعاون الألماني والمجتمع المدني.

لتحميل العرض الخاص بالاطار القانوني للحكامة التشاركية المحلية، المرجو الضغط هنا.