المخطط المديري وسيلة من أجل تعزيز التعاون بين الجماعات

تحدث السيد العامل مدير الماء والتطهير مصطفى الهبطي عن القانون رقم 28.00 الخاص بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يلزم العمالات والأقاليم بإحداث مخطط مديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة.

السيد العاملوقال السيد العامل إن تنظيم هذا اليوم الدراسي هو فرصة لتحسيس العمالات والجماعات المعنية بأهمية إحداث هذا المخطط المديري، وتمنى أن يؤخذ على محمل الجد للأهمية التي يكتسيها بالنسبة للجماعات الترابية
 

 وشكر السيد العامل الوزارة المكلفة بالبيئة على حضورها في هذا اليوم الإخباري والتحسيسي الذي احتضنته المديرية العامة للجماعات المحلية صبيحة الأربعاء 29 يناير 2014، وانخراطها في إعداد المخططات المديرية للعمالات والأقاليم حول تدبير النفايات المنزلية والمماثلة.

وطلب السيد العامل من المشاركين في اليوم الدراسي العمل معا من أجل تجاوز المشاكل التي تعيق إخراج جميع المخططات المديرية إلى حيز الوجود، وقال إن التأخر الحاصل بالنسبة لبعض العمالات يمكن تداركه بالمتابعة وانخراط بعض الجماعات، وإن المديرية العامة للجماعات المحلية لن تدخر جهدا من أجل مواكبة العمالات والأقاليم في إنجاز هذه المخططات.

السيد ترزازمن جهته، أكد السيد ترزاز عن الوزارة المكلفة بالبيئة، على أهمية تنظيم هذا اليوم التحسيسي من أجل الإسراع في إنجاز المخططات المديرية، خاصة أن الوزارة تعاقدت مع مكاتب دراسات كفأة من أجل تقديم المساعدة التقنية الضرورية للعمالات والأقاليم من أجل بلورة المخطط المديري الخاص بها، وقال إن النقاش يجب أن ينصب على الاكراهات التقنية..

 

ومن الناحية القانونية، قدم السيد عبد القادر أجير ممثل عن نفس الوزارة أهم النصوص القانونية التي تؤطر إنجاز المخططات المديرية للعمالات والأقاليم، ويتعلق الأمر بالقانون 28.00 الخاص بتدبير النفايات والتخلص منها، الصادر في 22 نونبر 2006، والذي يلزم كل العمالات والأقاليم بالتوفر على مخطط مديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة في أجل 5 سنوات من صدور هذا القانون. كما ينص على أن المصادقة على المخطط فور إعداده تعود لمجلس العمالة أو الإقليم.

السيد أجير

 وتحدث السيد أجير كذلك عن المرسوم رقم 2.09.285 الصادر في 6 يوليوز 2010 والذي يحدد كيفيات إعداد المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط، واللجنة الاستشارية التي ينص على تكوينها القانون 28.00 السالف الذكر والتي يترأسها عامل الإقليم أو العمالة أو ممثل عنه وتضم هذه اللجنة كل الفاعلين المعنيين.

أما القرار رقم 2817.10 الصادر في 19 أبريل 2011 فيحدد معايير إعداد المخطط المديري للعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، إضافة إلى البرنامج الوطني للنفايات المنزلية على اعتبار أن البرنامج يساهم في تمويل المخططات

السيد فؤاد زكاري

و قدم السيد فؤاد زكاري، عن مديرية الماء والتطهير بالمديرية العامة للجماعات المحلية، عرضا حول حالة تقدم العمل في إعداد المخططات المديريةوأوضح في هذا الشأن أن 9 عمالات/أقاليم تمكنت من الانتهاء من إعداد مخططاتها المديرية، في حين أن 35 مازالت في مرحلة الإنجاز، أما 10 عمالات/أقاليم فهي في مرحلة المناقصة، و10 أخرى في طور الانطلاق في حين لم تبدأ بعد 9 عمالات/أقاليم في إنجاز مخططاتها.

وقال إن المديرية العامة تواكب الجماعات من حيث الجانب التقني، وأن نقاط القوة في هذه الدراسات تكمن في انخراط وتشارك وتعاون مختلف الجماعات الحضرية والقروية في هذه العملية.

بعد ذلك، قدمت ممثلة عن أحد مكاتب الدراسات المكلفة بمواطبة عملية إعداد المخططات عرضا بأهم أهداف المخطط المديري والتي تتجلى في:

 *       التوفر على آلية قانونية للتخطيط وتحسين تدبير النفايات.

 *       تعزيز التعاون بين الجماعات من خلال نظام أمثل لجمع وطرح النفايات الصلبة.

 *       إنجاز مطارح مراقبة.

 *       تشجيع أنشطة التدوير.

 *       التحسيس حول إشكالية النفايات وحماية البيئة.

كما تحدثت عن المراحل الثلاث التي يمر بها إعداد المخططات المديرية، والمشاكل التي تعيق العمل عليها سواء في مرحلة انطلاق العمل أو خلال مرحلة الإعداد، وأخيرا تطرقت لعوامل النجاح.

الحاضرون

و ناقش الحاضرون مختلف العقبات التي تقف في وجه العمالات/الأقاليم لإعداد مخططاتها المديرية،سواء فيما يخص قصر المدة أو ضعف الميزانية أو حتى الفراغ القانوني كما أكد على ذلك بعض المتدخلين.

يأتي تنظيم هذا اليوم الإخباري والتحسيسي للتعرف على مدى تقدم العمالات/الأقاليم في إعداد مخططاتها المديرية، وللتعرف على مكامن الخلل والمعيقات التي تواجهها، من أجل تدارك التأخر الحاصل في إخراج هذه المخططات إلى حيز الوجود وتعميمها بكل عمالات وأقاليم المملكة. وعرف حضور  ممثلين عن الوزارة المكلفة بالبيئة وبعض مكاتب الدراسات المكلفة باللإضافة إلى ممثلين عن الجماعات الترابية وعن الإدارة المركزية.

​للمزيد من المعلومات، يمكنكم تعميل:

* الإطار القانوني الخاص بالمخططات المديرية للعمالات/الأقاليم  لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة (بالفرنسية)

* الأسس المرجعية للمخطط المديري للعمالات/الأقاليم  لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة (بالفرنسية)

* تقدم الدراسات الخاصة بالمخططات المديرية للعمالات/الأقاليم  لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة (بالفرنسية)

30/01/2014