قال السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، علال السكروحي، إن موضوع إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية جد هام نظرا للمكانة التي تحتلها هذه الأسواق في ثقافتنا المغربية، إلا أن طريقة تدبيرها تطرح العديد من الإشكاليات.

وأكد السيد الوالي على أن البنية الاقتصادية للأسر المغربية تغيرت في حين بقيت الأسواق الأسبوعية على حالها. كان ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الوالي في اليوم الإخباري الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الخميس 6 يونيو حول موضوع "هيكلة الأسواق الأسبوعية".  

وفي خضم ذلك طرح السيد الوالي مجموعة من التساؤلات من ضمنها، هل من الضروري أن تمتلك كل جماعة سوقا أسبوعيا، وهل من الضروري أن تنحصر دورية السوق مرة في الأسبوع، وهل هناك نمط معين يجعل السوق الأسبوعي أكثر حركية، وتحدث السيد الوالي عن السوق الأسبوعي كنقطة قوة للجماعة وليس العكس وكمدخل لتصور حول إعداد التراب الوطني، على اعتبار أن خريطة الأسواق يجب أن تكون ركيزة لإعداد التراب الوطني وذلك لأن البنية المجالية للمغرب ككل مرتبطة بالأسواق الأسبوعية، و أعطى مثالا على ذلك بسوق كلميم كأهم سوق يفوق إشعاعه المغرب.

كما أشار السيد الوالي إلى أن أسواقنا الأسبوعية تعرف اختلالات عديدة وطريقة تدبيرها باتت متجاوزة، ولابد من الانتقال إلى آليات معقلنة للتدبير سواء من خلال التعاون بين الجماعات أو مع القطاع الخاص، لهذا الغرض تم إعداد دراسة تشخص حالة الأسواق الأسبوعية ومن خلالها تم الخروج بدليل لتنظيم السوق بشكل عام وللمضي في إعادة هيكلة هذه الأسواق وتنظيمها. ودعا بالمناسبة إلى التفكير في إمكانية استغلال فضاءات الأسواق الأسبوعية الهامشية للمدن الكبرى لاستيعاب وتنظيم الباعة المتجولين.

"الاهتمام بالأسواق الأسبوعية مدخل للتنمية الترابية والسياسات العمومية في العالم القروي، ولا يمكن أن نطور الإنتاج والإنتاجية والتنوع الاقتصادي لدى الفلاح المغربي دون تأهيل وعقلنة وتحديث هذه الأسواق"، هذا ما خلص إليه السيد الوالي مؤكدا أن المديرية العامة للجماعات المحلية مستعدة لمواكبة الجماعات في مشاريعها المرتبطة بهيكلة الأسواق سواء بشكل مباشر أو عن طريق صندوق التجهيز الجماعي.

ونوه السيد سعيد ضور، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بمبادرة وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية والتي جاءت استجابة لمطلب المنتخبين والبرلمانيين على حد سواء، وأكد أن الأسواق الأسبوعية تلعب دورا كبيرا في السياحة الوطنية ودعا إلى إشراك قطاعات أخرى في تجاوز الاختلالات التي تعرفها هذه الأسواق، بحيث لا يمكن تحميل الجماعات والمديرية العامة للجماعات المحلية المسؤولية لوحدهما، ولم يعد من المقبول أن تبقى الأسواق على حالتها الراهنة.

من جهته قدم السيد خير الدين عماري، رئيس قسم التجهيزات والمرافق بمديرية التخطيط والتجهيز بالمديرية العامة للجماعات المحلية، عرضا تناول فيه سياق الدراسة حول هيكلة الأسواق الأسبوعية، و أعطى أرقاما هامة عن هذه الأسواق بالمغرب، إذ يبلغ مجموعها 822 سوقا، 753 منها قروية و96 حضرية، ويتمركز 21 %  منها بجهة سوس ماسة درعة. وأضاف أن الأسواق الأسبوعية يختلف إشعاعها، فمنها ما هو جهوي ومنها ما هو إقليمي أو محلي،  ومنها ما يخضع للتدبير المباشر أو للكراء، لكن بصفة عامة مداخيلها لا ترقى لتطلعات الجماعات.

وكان الجانب القانوني حاضرا في اللقاء، إذ تطرق السيد منصف الحضري، رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، إلى مختلف طرق تدبير الأسواق الأسبوعية والتي تتجلى في التدبير المباشر، الإيجار، التعاون والشراكة، التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية. كما تحدث عن محدودية التدبيرين السائدين أي التدبير المباشر والإيجار والمشاكل والاكراهات المرتبطة بهما كعدم القدرة على التحكم في مداخيل الأسواق، وعدم وجود قرارات تنظيمية في الغالب، وغياب موارد بشرية كافية ومؤهلة. وأشار السيد الحضري إلى الأنماط الأخرى، مميزاتها واكراهاتها، بالإضافة إلى الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التفكير في إحداث سوق وخاصة الانتباه للوسائل البشرية والمادية والآليات الكفيلة بتتبع المرفق وإعداد القرارات التنظيمية الخاصة به. 

و قدم السيد إدريس بلماحي، مدير مشروع الدراسة الخاصة بالأسواق الأسبوعية، نتائج هذه الدراسة وتحدث عن أهمية السوق كمجال خدماتي وتثقيفي وهي الصفة التي يجب "أن نحافظ عليها" مع التحديث في أساليب التدبير. وذكر السيد بلماحي المراحل الثلاث التي مرت بها الدراسة التي شملت 11 سوقا من كل جهات المغرب وأوضح أن الإطار القانوني غني وليس به نقص لكن المشكل يتجلى في كيفية تفعيله.
 

بعد ذلك، قدم السيد التهامي محيب، رئيس المجلس الجماعي لابن جرير، عرضا عن تأهيل وتدبير السوق الأسبوعي ثلاثاء بنجرير نموذجا كأحد أهم الأسواق الوطنية المتخصصة في تسويق الأغنام، إلا أنه لم يعد يواكب المشروع التنموي الكبير للمدينة، نظرا للمشاكل والاكراهات التي يعرفها، لهذا تم إعداد مشروع تحويل هذا السوق الأسبوعي من خلال اختيار موقع ملائم، إعداد تصور مندمج، تعبئة الموارد الضرورية، وتحديد مساحة ملائمة للمشروع.

وعرض السيد عبد السلام بولقشور، رئيس المجلس الجماعي للزمامرة تجربة جماعته، وتحدث عن تراجع دور الأسواق الأسبوعية، خاصة وأن "السوق يمتد على فضاء واسع ينشط يوم السوق ويهمل في بقية أيام الأسبوع".

من جهته، أبرز السيد عبد المولى العلمي، ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، محاور استراتيجية رواج في ميدان تجارة القرب خاصة فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تنظيم التجارة المتجولة بالوسط الحضري والأسواق الأسبوعية. وعبر عن استعداد الوزارة مواكبة جهود وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية في إعادة هيكلة الأسواق.

وذكر السيد عبد العزيز شكري، ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باختصاصات المكتب وتحدث عن المواصفات الصحية غير الكافية التي تعرفها الأسواق الأسبوعية، خاصة أسواق الحيوانات الحية والمجازر ونقط بيع اللحوم الحمراء والدواجن. وأكد على الشروط الصحية اللازمة لعرض البضائع بالأسواق الأسبوعية.

وبعد منا قشة الحضور لجميع النقط المرتبطة بالموضوع، خرجوا بتوصيات نعرض إليها في الرابط التالي: التوصيات.

حضر هذا اليوم الإخباري بعض رؤساء الجماعات التي تحتضن الأسواق الأسبوعية، والبرلمانيين ورؤساء الأقسام المكلفين بتدبير ملف الأسواق الأسبوعية على مستوى العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.