أكد السيد عبد الوهاب الجابري، العامل مدير تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، على ضرورة العمل بالافتحاص الداخلي في الإدارة الجماعية، خاصة بعد التنصيص على أهميته في الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، والذي منح صلاحيات واسعة للجماعات الترابية بالتركيز على الجهوية المتقدمة القائمة على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كان ذلك في كلمته الافتتاحية لليوم التحسيسي الجهوي حول "الافتحاص الداخلي والحكامة الترابية"،  والذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية يوم الخميس 8 ماي 2014 بقصر المؤتمرات بفاس،  بشراكة مع ولاية جهة فاس بولمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب في إطار برنامج الحكامة المحلية.

وقال السيد محمد الضرضوري، والي جهة فاس بولمان، إن الافتحاص الداخلي آلية ضرورية لمساعدة المسؤولين الجماعيين على تحديد المعيقات والمخاطر المرتبطة بالتدبير الجماعي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها والحد من نتائجها.

من جهتها، أشارت السيدة دانا منصوري رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب إلى أهمية الافتحاص الداخلي كآلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه سيقوي مشاركة الجماعات في الحكامة الترابية، وأكدت السيدة منصوري على استعداد الوكالة لمواكبة المديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية في تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية في هذا المجال.

وقدمت خلال هذا اليوم التحسيسي، مجموعة من العروض تهم الافتحاص الداخلي من طرف خبير في برنامج الحكامة المحلية، وممثل عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية، تلتها مناقشة الحاضرين للآلية وكيفية تطبيقها داخل الجماعات الترابية وسبل مواكبة الجماعات في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي عرف حضور 200 مشارك بينهم رؤساء مجالس، منتخبون بجهة فاس بولمان، كتاب عامون وأطر بالجماعات وممثلون عن المجلس الجهوي للحسابات بفاس، شكل فرصة للمشاركين للتعرف على التجارب الرائدة في مجال المراقبة الداخلية بجماعات سلا، الجديدة وآسفي.

ويدخل هذا اللقاء التحسيسي في إطار سلسلة القاءات الجهوية حول الافتحاص الداخلي المنظمة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية. ويهدف إلى تحسيس منتخبي الجماعات بالإشكاليات المرتبطة بالتدبير الجماعي مع إبراز أهمية الافتحاص الداخلي في تجاوزها، و كذلك إلى تشجيع الجماعات على الانخراط في مسار تفعيل الافتحاص الداخلي كآلية أساسية من أجل تحسين الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة الجماعية.

للاطلاع على العروض المقدمة خلال هذا اللقاء:

* دور الافتحاص الداخلي في تحسين  التسيير الجماعي والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة

* تجربة الجماعة الحضرية لآسفي في مجال الافتحاص الداخلي

* دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة الإدارية على المالية العمومية  

*  الافتحاص الداخلي: آلية للرفع من أداء المصالح الجماعية