قال السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن ورش تكريس الإفتحاص الداخلي بالجماعات يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، كما يعد عنصرا مهما من عناصر تفعيل الحكامة الجيدة التي أفرد الدستور لها بابا خاصا، نص فيه على إخضاع المرافق العمومية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كان ذلك في الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني حول دعم الإفتحاص الداخلي بالجماعات، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية يوم 18 دجنبر 2014 بمقرها بالرباط.

وأضاف السيد الوزير أنه في إطار تعزيز المسار الديمقراطي للمغرب وجعل الجهوية رافعة محورية للتنمية الترابية، تم توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتخفيض مستويات الوصاية والرقابة القبلية عليها، لذلك أصبح من اللازم اعتماد آليات الرقابة الداخلية كالإفتحاص الداخلي الذي يعد أداة لمساعدة القائمين على التدبير المحلي على تقييم مدى استجابة البرامج للخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكد على أن وزارة الداخلية بكل مكوناتها، ستظل حريصة على مواكبة هذا الورش خاصة عبر التكوين ودعم القدرات.

من جانبه، شكر السيد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، وزارة الداخلية وجميع شركاء برنامج الحكامة المحلية، الذي صاحب جماعات سلا والجديدة وآسفي على خلق وحدات للإفتحاص الداخلي بها، نجحت في إنجاز مجموعة من مهام الإفتحاص الداخلي داخل جماعاتها انطلاقا من إمكانياتها. وأضاف أن تشجيع عملية الإفتحاص الداخلي سيمكن من ديمومة وإعمال آلياته على مستوى جماعات أخرى.      

وفي مداخلته، أشار السيد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، السيد محمد فوزي، إلى أن الإفتحاص الداخلي آلية مهمة لتحصين عمل الجماعات الترابية من الانزلاقات. كما أكد على أن مهام المواكبة التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أفضت إلى كون الاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية ليست نتيجة سوء نية، ولكنها تهم بالأساس منظومة التدبير لعدم الاضطلاع الكامل للجماعات الترابية بالمجالات القانونية التي تؤطر عملها.

وفي إطار مصاحبة الجماعات الترابية للقيام بمهامها، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية، يضيف السيد الوالي، هي بصدد إحداث وحدات خاصة للمواكبة كما أعدت برنامجا من أجل تكريس المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية يتضمن:

    * إجراء تشخيص تشاوري ودقيق يمكن من تحديد النقائص،

    * تحديد شروط ومفاتيح نجاح التجربة،

    * مواكبة وحدات الإفتحاص الداخلي على المستوى التقني وفي مجال التكوين، بتعاون مع مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية.

أما السيد العامل مدير تكوين الأطر الإدارية والتقنية، عبد الوهاب الجابري، فقد استعرض ما قامت به المديرية العامة للجماعات المحلية من أجل ترسيخ ثقافة المراقبة الداخلية بالجماعات، عبر تكوين العنصر البشري الذي يعد ثروة أساسية لتحقيق ذلك، وكذا عبر لقاءات إعلامية وتحسيسية جهوية ووطنية، وذلك في إطار تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بمبادئ التدبير الحر والحكامة الجيدة.

وفي معرض حديثه، أكد السيد عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على دور الهيئة الوقائي والتقييمي للسياسات الوطنية المتعلقة بالوقاية من هذه الآفة. وقال إن الإفتحاص الداخلي له دور مهم في محاربة الرشوة لأنه يساهم في تحديد المخاطر التي قد تشوب التدبير الجماعي خاصة قيما يتعلق بالتنظيم واتباع المساطر.

السيد محمد الداودي، رئيس الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات، أكد في كلمته على دور وحدة الإفتحاص الداخلي بالجماعات الترابية كمخاطب متميز للمجلس الأعلى فيما يتعلق بتهيئ الأجوبة على ملاحظات المجلس وتتبع تنفيذ التصحيحات اللازمة بالجماعة.

وتوالت أشغال اللقاء بعقد جلستين عامتين:

الجلسة العامة الأولى بعنوان "تجارب وضع وحدات الإفتحاص الداخلي بالجماعات: دروس وآفاق"، تم خلالها الاستماع لشهادات رؤساء الجماعات النموذجية الثلاث (الجديدة وأسفي وسلا) حول دور مقاربة الإفتحاص الداخلي في تحسين التدبير المحلي، بالإضافة إلى تقديم عروض لخبراء واكبوا الجماعات المعنية بهذه التجربة، وعرض آخر لنموذج المراقبة الداخلية بالوحدات المحلية بإسبانيا.

- الجلسة العامة الثانية تمحورت حول موضوع "الإفتحاص الداخلي، تدبير المخاطر وتحسين النجاعة داخل الجماعات"، وتميزت بمداخلات ممثلي الهيآت المغربية المكلفة بالإفتحاص والمراقبة وأساتذة جامعيين، أبرزوا فيها دور الإفتحاص الداخلي في تدبير المخاطر والميزانية والمالية المحلية، وكذا دور البحث العلمي والجامعة بوجه عام في دعم ثقافة الإفتحاص الداخلي بالجماعات كآلية للحكامة المحلية الجيدة . 

وقد تلت كل جلسة من هذه الجلسات مناقشات حول دور الإفتحاص الداخلي في تحسين ممارسات تدبير الشأن المحلي، ودور الفاعلين المؤسساتيين وتظافر جهودهم من أجل جعل الإفتحاص الداخلي رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الجماعات للمرتفقين.

 يذكر أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج الحكامة المحلية (PGL) بين وزارة الداخلية والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، ويهدف إلى تقاسم تجارب وضع وحدات الإفتحاص الداخلي بالجماعات مع مختلف الفاعلين المعنيين بالتدبير المحلي، من أجل إشراكهم في الجهود المبذولة لضمان تعميم التجربة على مستوى جماعات أخرى.

حضر اللقاء رؤساء جماعات ومنتخبين محليين، وولاة وعمال بالإدارة المركزية، وممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات المعنية وممثلين عن التعاون الدولي، بالإضافة إلى أطر من وزارة الداخلية.