اجتماع لجنة قيادة تنفيذ بروتوكول الاتفاق المتعلق بتثمين النفايات المنزلية والمماثلة

"الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو الحفاظ على البيئة، التنمية المستدامة وتعزيز محاربة التغيرات المناخية"

كان ذلك في الكلمة الافتتاحية للسيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير، خلال اجتماع لجنة قيادة تنفيذ بروتوكول الاتفاق المتعلق بتثمين النفايات المنزلية والمماثلة، والذي نظم يوم الاثنين 28 فبراير 2022 بمقر المديرية بالرباط.

وتجدر الإشارة الى أنه بفضل التزام الدولة والمجهودات التي تبذلها الجماعات الترابية وكذا انخراط القطاع الخاص في تدبير النفايات المنزلية، عرف هذا الأخير تطورات إيجابية مهمة، تظهر جليا في احترافية عملية جمع النفايات بمعدل 96% والتقدم الحاصل في مجال الطمر المراقب بمعدل 63%.

من جهته، جدد السيد خالد شدادي رئيس الجمعية المهنية لشركات الاسمنت التأكيد على إرادة الجمعية وكل أعضائها في المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة في بلادنا وتنفيذ مشاريع معالجة وتثمين النفايات المنزلية.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش الحاضرون حكامة البرنامج وأجندة المشاريع ذات الأولوية.

للتذكير، فإن تنفيذ هذه الشراكة بين الأطراف المعنية يدشن لمرحلة جديدة في تدبير قطاع معالجة وتثمين النفايات، ويرفع المغرب إلى مصاف الدول المعترف لها على الصعيد الجهوي بتثمين النفايات المنزلية والمماثلة، مع الاستجابة لمجموعة من الرهانات:  

* خفض النفايات المتخلص منها في مراكز الطمر والتثمين بمعدل 45% بحلول سنة 2030، ما من شأنه المساهمة في إطالة أمد هذه المراكز وتثمين الأراضي المجاورة لها

* تحقيق معدل تثمين أكثر من 25% ومعدل طمر لا يتجاوز 35%.

وبالرغم من كل هذه المجهودات، فإن تثمين النفايات المنزلية والمماثلة الذي يدخل ضمن أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، يعرف تأخرا إذ أن أقل من 8% من النفايات يتم تثمينها و6 الى 7% فقط يتم تدويرها، خاصة من طرف فاعلين غير مهيكلين.

وفي إطار بروتوكول الاتفاق المذكور، فقد تمت مباشرة التفكير في الجانب التقني والمؤسساتي لهيكلة القطاع بغرض تلبية احتياجات مصنعي الإسمنت من المحروقات الصلبة التي يتم تدويرها، ووضع استراتيجية لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة تتلاءم مع السياق الوطني وتراعي القدرات التقنية والمالية لبلدنا.

شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وممثلون عن الجمعية المهنية لشركات الاسمنت.

 

28/02/2022