أكد السيد عبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية، أن إنجاز الدلائل المتعلقة بالحق في تقديم العرائض جاء في إطار مواكبة الجماعات الترابية لتطبيق مقتضيات القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالجماعات الترابية.

وقال السيد العامل خلال كلمته الافتتاحية للورشة الخاصة "بتقديم دلائل تدبير العرائض على مستوى الجماعات الترابية" يوم 20 دجنبر 2018، إن هذا اللقاء يهدف إلى العمل مع مختلف المشاركين على وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع الدلائل الخاصة بكيفيات وشروط تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني.

كما اوضح السيد العامل أن هذه الدلائل بمثابة وثيقة بيداغوجية يمكن الاستناد عليها في التكوين والتحسيس، وهي دلائل اجرائية عملية قابلة للاجتهاد والتصرف.

من جهته، شكر السيد جوزيف فيليبس، مدير برنامج دعم المجتمع المدني التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المشاركين في الورشة على الحضور للمساهمة في المرحلة الأخيرة من إنجاز هذه الدلائل.

وتواصلت أشغال اللقاء بتقديم عرضين حول تجربة جماعتين في تدبير العرائض المقدمة لها من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني:

* عرض قدمه السيد مصطفى حمدان، رئيس جماعة تولال التابعة لعمالة مكناس، حيث أشار أن  مجلس الجماعة تلقى 4 عرائض تفاعل معها بالإيجاب.

* عرض قدمه السيد أجبري أعمر، رئيس جماعة أزرو بإقليم إفران، أكد فيه ان الجماعة تلقت ما مجموعه 10 عرائض وتفاعل المجلس الجماعي مع 4 منها بالإيجاب.

بعد ذلك، قدم السيد احمد مفيد أستاذ القانون العام والعلوم الادارية، عرضا توضيحيا لمحتوى الدلائل الثلاث، أبرز فيه أهداف الدلائل والاطار الدستوري والقانوني للحق في تقديم العرائض، بالإضافة إلى الاطار المرجعي لمساطر دلائل العرائض الموجهة للجماعات الترابية.

تلا ذلك نقاش مستفيض قدم فيه المتدخلون ملاحظات حول شكل ومضمون الدلائل، وكذا بعض اشكالات تفعيل ممارسة الحق في تقديم العرائض وبعض المقترحات لتجويد الدلائل من الناحية الاجرائية والادارية.

شارك في هذا اللقاء بعض رؤساء مجالس الجماعات، ممثلون عن برنامج دعم المجتمع المدني التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وممثلون عن مديريات المديرية العامة للجماعات المحلية.

جدير بالذكر أن برنامج دعم المجتمع المدني يهدف إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، حتى تساهم في بلورة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الوطني والجهوي والجماعي.

كما يشجع البرنامج على تعاون اكبر بين جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسسات العمومية، كأرضية للحوار والتبادل.