رحب  السيد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في كلمته خلال افتتاح اشغال الندوة الدولية حول "تحسين اداء الجماعات" بالمشاركين، متوجها بالشكر لكل الشركاء اعتبارا لمساهمتهم القيمة لإعداد وتنظيم هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التعاون الهادف الى تبادل التجارب الناجحة وتسليط الضوء على اخر المستجدات في مجال تدبير الشأن العام المحلي.

 كان ذلك في افتتاح المؤتمر الدولي حول "تحسين اداء الجماعات"، الذي نظم​ يوم الخميس 20 شتنبر 2018 من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية، بشراكة مع البنك الدولي.

واغتنم السيد الوزير المنتدب هذه المناسبة للترحيب بالخبراء الذين قدموا من دولتي فلسطين وتونس وشكرهم على تلبية الدعوة من اجل المشاركة في هذه الندوة، قصد عرض تجربتهم المتميزة في مجال تدبير جماعاتهم الترابية.

وذكر السيد الوزير المنتدب ان رهان النجاعة والفعالية والارتقاء بمستوى الخدمات لم يعد ينحصر فقط على القطاع الخاص بل اضحى احد اهم انشغالات مدبري الشأن العام، نظرا لحجم الرهانات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، والتي ما فتئت تفرز جملة من الاختلالات في التدبير نتيجة الاكراهات المالية، وارتفاع حجم النفقات العمومية. وامام هذا الوضع قامت العديد من الدول بمباشرة مجموعة من الاصلاحات في القطاع العمومي تطبيقا لما اصبح يصطلح عليه مقاربة التدبير العمومي الجديد، وذلك بهدف تحسن طرق الاشتغال بالهيئات العمومية وتجويد اهدافها وتحسين الولو​جية.

واشار الى الأهمية الاستراتيجية لهذه الفلسفة التدبيرية الجديدة وانخراط وزارة الداخلية منذ سنة 2009 في مسلسل من الاصلاحات الرامية الى تحديث الجماعات الترابية، اسفرت عنه بلورة مخطط العمل 2009 - 2015، يهدف الى تحديث تنمية مندمجة وتضامنية مستدامة من خلال تطوير وتهيئة كافة المجالات الترابية، مع الحرص على  تنمية الحاجيات الضرورية لكافة المواطنين".

وأضاف السيد الوزير المنتدب أنه تفعيلا لما جاء في الدستور المغربي لسنة 2011، تمت اعادة دمج ترسانة القوانين التنظيمية الرامية الى تحديث وعصرنة منظومة قانونية مؤطرة للجماعات الترابية، والتي اصبحت تعتمد على منظومة المعلومات والمراقبة كأدوات للتدبير والقيادة الفعالة في إدارة الشأن المحلي.

ووعيا منها بضرورة مواكبة التطورات التي تشهدها بلادنا على مستوى تحديث آلية التدبير، وتماشيا مع تنزيل اوراش الجهوية المتقدمة واللامركزية والاتمركزز الاداري، فان وزارة الداخلية منكبة على اعداد مخطط عمل استراتيجي ينفتح على مدى خمس سنوات (2018 - 2021)، يتوخى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وتعزيز دور الجماعات الترابية كشريك متميز للدولة وفاعل اساسي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من جهته تحدث السيد سامح وهبة، مدير التنمية الحضرية والتنمية الترابية بالبنك الدولي، عن تجربة البنك في دعم برامج تحسين أداء البلديات، إذ اعتبر تحسين أداء الجماعات رهانا للتنمية باعتبارها الواجهة الأولى بين المواطن والإدارة، وطرح مجموعة من التحديات والفرص الخاصة بهذه الجماعات، كما قدم تجارب مجموعة من البلدان في هذا المجال.

وتواصلت أشغال الندوة بعقد ثلاث موائد مستديرة. المائدة المستديرة الاولى تتعلق بالبحث على تحسين اداء الجماعات في مجال تدبير الشأن المحلي: الادوات، الوسائل، والتجارب، قدم خلالها السيد موسى حديد، رئيس بلدية رام الله بفلسطين، تجربة مدينة رام الله حيث قام بتقديم المراحل السياسية التي مرت بها المدن الفلسطينية، مؤكدا ان الهيئات المحلية او الجماعات المحلية هي الاجسام الاكثر قربا من المواطن وهي على اتصال مباشر معه.

وتحدث السادة رؤساء جماعات العرائش والزمامرة والعيون ووجدة، مستعرضين اهم الانجازات التي تم تحقيقها على ارض الواقع واهم البرامج المرصودة مستقبلا، وكذا اهم التحديات والإكراهات التي تواجههم في العمل الجماعي.

وخصص موضوع المائدة المستديرة الثانية لتقييم اداء الجماعات، قدم فيها السيد سامي المكي مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بتونس عرضا حول النظام الجديد لتمويل الجماعات المحلية بتونس كنظام لتقييم تحسين الأداء، كما تطرق لشروط تمويل الجماعات المحلية ونتائج تقييم أدائها. 

وتحدث في نفس المحور السيد رئيس مجلس جماعة كيسر، والسيدة رئيسة جماعة ازيلال مذكرين بأهم النقاط والممارسات الجماعية والتدابير التي تم اتخاذها من اجل تحسن عمل واداء الجماعات.

موضوع المائدة المستديرة الثالثة تمحور حول تحسين اداء الجماعات في ميدان تدبير المرافق العمومية المحلية، تميزت بتقديم السيدة زينب العدوي الوالي، مفتش عام للإدارة الترابية، لورقة حول شروط ومعايير تحسين أداء الجماعات، أهمها الجاذبية الاقتصادية والسياحية وكذا التعاون بين الجهات والجماعات على اعتبار هذه الأخيرة صلة الوصل المباشرة بين المواطن والإدارة. وقالت إن الاطلاع على احصائيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خير دليل على التطور الذي عرفه أداء الجماعات.

وحول نفس الموضوع، تطرق السيد ادريس الكراوي، الامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الى ما يوليه المجلس من أهمية خاصة للجماعة، حيث أصدر المجلس تقارير حول حكامة المرافق العمومية، دراسة في اطار التقرير السنوي حول رقمنه حكامة المرافق العمومية، وتقرير حول انجاح الانتقال حول المدن المستدامة.

واختتمت اشغال المؤتمر بكلمة السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية مكررا شكره وامتنانه للمشاركين في هذا المؤتمر وجميع اطر البنك الدولي على مقاسمتهم تجاربهم. واعتبر اللقاء فرصة للإعلان عن بداية المشاورات مع طاقم البنك الدولي من أجل بلورة  برنامج لقياس وتحسين اداء الجماعات.