قال السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية خاليد سفير إن موضوع هذا اللقاء يتسم بالراهنية ويحظى باهتمام كبير وعناية خاصة من قبل المسؤولين عن التدبير بمجالس العمالات و الأقاليم، لما ينطوي عليه من تحديات و يطرحه من إشكاليات تهم دعم مكتسبات اللامركزية كخيار لا رجعة فيه والتطلع إلى تحقيق تنمية محلية مستدامة و شاملة.

كان ذلك في افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية يوم 28 يناير 2019 بالرباط حول موضوع "مجالس العمالات والاقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية".

وأضاف السيد الوالي أن هذا اللقاء يندرج ضمن محاور استراتيجية المديرية العامة للجماعات المحلية ودورها  في مواكبة الجماعات الترابية بكل مستوياتها لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسلسل التنموي وتقوية قدراتها سعيا لرفع التحديات و كسب الرهانات المطروحة.

كما أشار السيد الوالي إلى إصدار نصوص تنظيمية في شكل مراسيم وقرارات من شأنها أن تساعد المجالس المنتخبة بمختلف مستوياتها على التنزيل السليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية، والاهتمام بالتنمية الترابية التي تجعل من خدمة  المواطن الأساس و الجوهر في كل مشروع تنموي محلي.

من جهتها، قالت السيدة الوالي المفتش العام للإدارة الترابية زينب العدوي، إن تنظيم هذا اليوم الدراسي يكتسي صبغة خاصة، وذلك لما للموضوع من بالغ الأهمية لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة والإصلاحات المقترنة بها والهادفة إلى تحقيق تنمية ترابية في بعدها الشمولي المندمج، عمادها حكامة ترابية متينة وفعالة، ذات وقع على المواطن وهدفها مجال ترابي حيوي وعيش كريم للمواطن.

وأبرزت السيدة الوالي أن تكريس مبادئ الحكامة الترابية، يقتضي لزوما الرفع من جودة الأداء الإداري والتدبيري للمجالس وتوخي تحقيق الفعالية والنجاعة في ذلك، بما يمكن من الاستجابة لحاجيات الساكنة، لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية بالوسط القروي وذلك وفق تشخيص دقيق للحاجيات  وللأولويات وتخطيط وبرمجة محكمين وتنفيذ فعلي للمشاريع والالتزامات وتتبع لتوظيفها واستغلالها للأهداف المسطرة لها. كما تطرقت السيدة الوالي إلى دور المفتشية العامة للإدارة الترابية في مواكبة العمالات والاقاليم لاعتماد آليات الحكامة الجيدة.

وقدم السيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، محمد القدميري، عرضا أشار فيه إلى تطور تنظيم العمالات والاقاليم منذ 1963 إلى حدود لإصدار القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم والمراسيم التطبيقية لهذا القانون.

و ركز السيد العامل على مهام واختصاصات العمالة والاقليم على ضوء مبدأ التفريع الذي ينص عليه الدستور، وآليات حسن تطبيق مبدأ التدبير الحر من طرف العمالات والاقاليم. وأوضح السيد العامل المهام التي تقوم بها المديرية العامة للجماعات المحلية في إطار مواكبة الجماعات الترابية بصفة عامة والعمالات والاقاليم بصفة خاصة.

كما تم تقديم عروض حول نتائج وتوصيات الافتحاص بمجالس العمالات والاقاليم من طرف ممثل المفتشية العامة للإدارة الترابية، و حول أهمية التشبيك والحكامة المحلية على مستوى مجالس الجهات والجماعات الترابية من طرف السيد رئيس جمعية جهات المغرب، امحند العنصر والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ياسين الداودي.

وقد تبعت هذه المداخلات والعروض نقاشات مستفيضة حول اختصاصات العمالات والأقاليم وإكراهات التدبير والحلول الممكنة لتكريس الحكامة الجيدة. 

حضر اللقاء السادة رؤساء مجالس العمالات والاقاليم، ورئيس جمعية جهات المغرب، ونائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات و السادة العمال المدراء بالمديرية العامة للجماعات المحلية وبعض أطر المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.