تفعيل هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية ورشة عمل تشاورية حول مشروع "دليل إحداث وتفعيل وتتبع هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" يوم الخميس الموافق 16 مارس 2017 بملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط.

محمد النجاريفي كلمة الافتتاح تقدم السيد محمد النجاري رئيس قسم التكوين بمديرية الأطر الإدارية والتقنية بالمديرية العامة للجماعات المحلية  بالشكر للسيدات والسادة المشاركين رؤساء الجماعات وممثلة الأمم المتحدة للنساء والخبيرات وممثلات وحدة النوع بالمديرية العامة للجماعات المحلية.


وقال إن اللقاء يندرج في إطار مواكبة الجماعات الترابية في تكوين هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والذي يعتبر مرتكزا أساسيا تعتمده المديرية العامة للجماعات المحلية لتمكين هذه الهيآت من ممارسة اختصاصها كما إن تنظيم مثل هذه اللقاءات يعزز التواصل لمناقشة وتبادل الآراء حول مواضيع جد هامة.

وذكر في كلمته بما تم الاشتغال عليه سابقا من تنظيم ورشات ولقاءات على المستوى الإقليمي بهذا الخصوص، وكانت ورشات غنية بالنقاش، حظيت باهتمام كبير من طرف الفاعلين المحليين وتم الأخذ بعين الاعتبار جميع ملاحظاتهم.

بعد ذلك، قدمت السيدة مليكة غفران، خبيرة في مقاربة النوع عرضين: الأول حول "تقديم الإطار و الطريقة المنهجية لسياقة مشروع دليل  إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" و الثاني حول "محتويات مشروع دليل المساطر لإحداث وتفعيل و اشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".

و قد تمت مناقشة وتبادل الآراء حول مشروع الدليل حيث خرج الحضور بعدة توصيات منها ما ينص على ضرورة مواكبة ومتابعة أشغال هيآت المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع داخل الجماعات، والحرص على تنظيم لقاءات بشكل مستمر ومنتظم بين أعضاء الهيآت والجماعات وضرورة التكوين المستمر لأعضاء هذه الهيئات لتتمكن من معالجة وتناول مواضيع تنموية مختلفة.

الجماعاتحضر هذا اللقاء مجموعة من السيدات والسادة المنتخبين، ورؤساء الجماعات، وأطر في الجماعات المحلية، وممثلة الأمم المتحدة للنساء،  وممثلات وحدة النوع بالمديرية العامة للجماعات المحلية.

يأتي العمل على إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إطار مسلسل الإصلاحات التي تعرفه بلادنا وفي إطار توسيع قاعدة التشاور والحوار بين جميع الفاعلين في مجال التنمية المحلية، وهذا يعطي الحق للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني بان تشارك في بلورة المشاريع التنموية وتتبع تنفيذها

لتحميل عرض حول :

*محتويات مشروع الدليل  و المساطر السبعة لإحداث وتفعيل و اشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع​

16/03/2017