صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم 22 يونيو 2017 على تسعة مراسيم تطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية

* مشروع المرسوم الأول رقم  304-17-2 يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. 

* مشروع المرسوم الثاني رقم 305-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ويأتي تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

*​ مشروع المرسوم  الثالث رقم 306-17-2 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 276 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

*​ مشروع المرسوم الرابع رقم 307-17-2 بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

​* مشروع المرسوم الخامس رقم 308-17-2 بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات، والذي يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 246 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

​* مشروع المرسوم السادس رقم 309-17-2 يتعلق بتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم، يأتي تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

* مشروع المرسوم​ السابع رقم 351-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجهة. ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام المادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

* مشروع المرسوم​ الثامن رقم 352-17-2 بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 148 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

*​ مشروع المرسوم​ التاسع رقم 353-17-2 بتحديد تبويب ميزانية الجماعة، فيأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 156 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.