صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم 24 غشت 2017 على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الداخلية، تتعلق بتطوير نظام المحاسبة العمومية للجهات وللعمالات والاقاليم ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 449-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، يهدف أساسا إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات؛ بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجهات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.
النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 450-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، يرمي خصوصا إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وإدخال قواعد حديثة لتنفيذ وتبسيط وتخفيف المساطر المالية والمحاسبية.
النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، يهدف أساسا إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، يهدف إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وكذا إلى إبراز وتقوية دور رئيس مجلس الجماعة في تدبير الشؤون المالية للجماعة، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجماعات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.
