صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الاسبوعي يوم 16 يونيو 2016 على 22 مشروع مرسوم خاص بتطبيق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة على مستوى الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات.

يتعلق النص الأول والثاني والثالث بمشروع مرسوم  بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

تهدف هذه المشاريع الثلاث إلى تحديد المراحل الأساسية لإنجاز مشاريع البرامج السالفة الذكر والمسطرة المتبعة إلى حين المصادقة عليها، وتعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميادين التنمية الجهوية بالنسبة لمجالس الجهات، والتنمية الاجتماعية بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، وخدمات القرب بالنسبة لمجالس الجماعات.

أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها. 

أما النصوص الخامس والسادس والسابع فتتعلق بمشروع مرسوم بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وبمشروع مرسوم بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

تحدد هذه المشاريع الثلاث شكليات تنفيذ إجراءات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، المنتهية ولايتهم الانتدابية، والرؤساء الجدد لهذه المجالس.  .

أما النصوص الثامن والتاسع والعاشر، فتتعلق بمشروع مرسوم بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم وكيفيات إعدادها، ومشروع مرسوم بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها.

توضح هذه المشاريع الثلاث مسطرة وآجال إعداد البرمجة الثلاثية السنوات التي تعمل على ربط الأهداف المسطرة في برنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة، بمشاريع الميزانيات المتعلقة بالتجهيز قصد بلورة البرامج المسطرة إلى مشاريع للتجهيز ذات الأولوية وحصر الوسائل الضرورية لإنجازها، وذلك للرفع من مستوى فعالية توظيف الموارد المالية وتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع. 

أما النصوص الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة.

تبرز هذه النصوص الثلاث كيفية تحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس بالنسبة لميزانيةالتسيير، وتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (بالنسبة للجهات)، والسلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية (بالنسبة للعمالات والأقاليم)، وتأشير عامل العمالة أو الإقليم (بالنسبة للجماعات)، بالنسبة لميزانية التجهيز.

أما النصوص الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة.

تبين هذه المشاريع كيفية ترحيل اعتمادات الميزانية عند نهاية السنة المالية إلى السنة الموالية بالنسبة لاعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية التجهيز، سواء التي كانت موضوع التزام مؤشر عليه أو التي لم يتم الالتزام بها، وبالنسبة كذلك لاعتمادات التسيير الملتزم بها والتي لم يتم صرفها عند نهاية السنة المالية المعنية.

أما النصوص السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، فتتعلق بمشروع  مرسوم بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

أما النصوص العشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون، فتتعلق بمشروع مرسوم بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم بتحديد تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة.

تهدف هذه المشاريع إلى  تحديد طبيعة وكيفيات تحضير الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على التأشيرة من طرف السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية باعتماد مبدأي المصداقية والشفافية، وذلك من أجل تمكين المصالح المكلفة بالتأشيرة من المراقبة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية.