أكد السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ان الدورة الثالثة للقاءات التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي تكتسي اهمية بالغة وتدخل في صلب التدبير الجهوي والمحلي.

كان ذلك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة للقاءات التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي والتي عقدت بمدينة مراكش يومي 08 و09 دجنبر 2016.

وأشار السيد الوزير المنتدب إلى تميز التعاون المغربي الفرنسي في مجال اللامركزية، وذكر ببرتوكول الاتفاق الذي جمع وزارة الداخلية المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية حول دعم التعاون اللامركزي والذي تم تجديده سنة 2015.  وبفضل هذا الاتفاق، تمكن الصندوق المشترك لدعم مشاريع التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية التابعة للبلدين من تعبئة 1.5 مليون أورو خلال 3 سنوات.

وبعد أن ذكر السيد الوزير المنتدب بالإصلاحات الدستورية والتشريعية التي قامت بها بلادنا بهدف تقوية اللامركزية والديمقراطية المحلية ووضع نمط جديد للتدبير الترابي يقوم على أسس القرب والحكامة الجيدة، دعا الجماعات الترابية إلى ايلاء أهمية خاصة للتعاون اللامركزي على اعتبار أن هذا الأخير يقدم مقاربات وميكانزمات جديدة من شأنها تثمين الامكانيات الكامنة  والاستفادة من التجارب والنماذج الدولية الناجحة.

من جهته، أبرز السيد جان ميشيل بايلي وزير التهيئة المجالية والقروية والجماعات الترابية الفرنسية، أن التعاون اللامركزي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يعد من بين الأهم عبر العالم، خاصة بالنسبة لفرنسا والحوض المتوسطي. وأكد أن العلاقات الممتازة والاستثنائية التي تجمع فرنسا بالمغرب في جميع المجالات، والتي تترجم بالخصوص من خلال التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي، الأكثر حيوية عبر العالم.

وأضاف السيد بايلي أن الهاجس المشترك بين البلدين هو تنمية اقتصاد المجالات الترابية الخاصة بكل بلد، ما يشكل محركا هاما للشراكة لاسيما في المجال الاقتصادي.

وتميزت الجلسات العمومية للقاءات بتدخل كل من:

·         السيد امحند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب والذي قدم سردا تاريخيا للجهوية بالمغرب منذ 1970 إلى حدود يومنا هذا. كما أشار إلى التحديات التي يجب رفعها من أجل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وقال إن تجربة البلدين في هذا المجال متشابهة ومن هنا تأتي ضرورة تبادل التجارب وتقاسمها من أجل تجاوز التحديات والسير للأمام.

·         السيد فؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية والذي دعا إلى عقد هذه الجلسات بشكل متكرر حتى تتمكن الجماعات الترابية المغربية والفرنسية من المشاركة بشكل أكبر في الدينامية النموذجية للتعاون بين المغرب وفرنسا.

·         السيد سمير محمد التازي، الوالي المدير العام للجماعات المحلية من جهته قدم آلية الدعم المالي للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي​ والحصيلة الايجابية لهذا التعاون بين البلدين، مؤكدا على أن عقد هذه اللقاءات يعكس نجاح التعاون اللامركزي بين المغرب وفرنسا والعلاقات الممتازة بين البلدين. 

وقدمت شخصيات مغربية ودولية مداخلاتها خلال الجلسة العمومية أجمعت كلها على مكانة التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي في الاصلاحات الترابية للبلدين وأهمية موضوع التنمية المستدامة في مشاريع التعاون اللامركزي.

وتواصلت أشغال الجلسات بعقد أربع ورشات جمعت المنتخبين الترابيين للمغرب وفرنسا وشركائهم.

الورشة الأولى تحت عنوان "من أجل تنمية مستدامة للمجالات الترابية: الطاقة، النقل، النفايات"

تبادل المشاركون في هذه الورشة الآراء حول طريقة أخذ الجماعات الترابية بعين الاعتبار بعد التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية في تدبير الخدمات العمومية، خاصة مجال الطاقة، التنقل الحضري وتدبير النفايات. كما ناقشوا كيف أن التعاون اللامركزي يسمح للجماعات الترابية والمقاولات التي تعمل معها بالتبادل حول حلول ملموسة لضمان التنقل نحو مجالات ترابية مسؤولة بيئيا.

الورشة الثانية تحت عنوان "الجماعات الترابية والخواص: أية شراكة لفائدة التنمية الاقتصادية المحلية؟"

تطرقت هذه الورشة للتنمية الاقتصادية للمجالات الترابية وأشكال الحكامة الاقتصادية المحلية للجهات والتي تقوم على الشراكات بين الجهات، المدن الكبرى، الفاعلين العموميين المفوضين والفاعلين الخواص الحاملين للحلول، للخبرة والتمويل. ويمكن لهذه الشراكات أن تتخذ عدة أشكال من بينها شراكة القطاع العام والخاص، شركات الاقتصاد المختلط وشركات التنمية المحلية.

وركز النقاش على أفضل الأشكال للحكامة الاقتصادية والمناسبة لخصوصيات التراب وأهمية تدويله كفاعل لتثمين حاسم لمكتسبات التراب في إطار العولمة.

الورشة الثالثة تحت عنوان "من أجل تنمية مستدامة للمجالات الترابية: الفلاحة، السياحة، السكن"

دار النقاش في الورشة الثالثة حول أركان التنمية المستدامة بما فيها الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية ودور الحكامة التشاركية التي تشرك كل الفاعلين المعنيين (الحكومات، الجماعات الترابية، الجمعيات، المقاولات، الافراد...) من أجل انجاز مشاريع مشتركة لحماية الفضاءات والموارد الطبيعية.

وفي هذا الاطار ، فإن الجماعات الترابية مدعوة للعمل على تعزيز الأنشطة الاقتصادية، خاصة الفلاحية والسياحية وتعزيز سكن مندمج في إطار تهيئة حضرية مدروسة ومتقنة. والتعاون اللامركزي يسمح بتبادل الخبرات لبلوغ الاهداف المرجوة.

الورشة الرابعة تحت عنوان " أية حلول لا ممركزة من أجل تنمية اجتماعية شاملة والشباب؟"

تمحورت الورشة الأخيرة حول المجال الاجتماعي والشباب والذي يشكل اليوم أولوية للتنمية البشرية ويدخل في صلب انشغالات السلطات العليا ببلادنا.

ولهذا الغرض، سلط المشاركون في هذه الورشة الضوء على المبادرة  الوطنية للتنمية البشرية والتي تشكل نموذجا مغربيا فريدا لمحاربة الاقصاء والفقر. كما تمت الاشارة إلى تجارب أخرى لانعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاجتماعية الشاملة.

وخرج المشاركون في هذه الورشات بتوصيات ركزت على ضرورة:

·         اشراك كل الفاعلين المعنيين من جمعيات وخبراء وجامعات والقطاع الخاص في التعاون اللامركزي.

·         تقاسم وتثمين والاستفادة من التجارب.

·         جعل موضوع الشباب موضوعا افقيا مشتركا لكل مشاريع التعاون اللامركزي.

·         دعم التبادل بين مجالس الاقاليم والعمالات بالمغرب ونظيراتها الفرنسية في مجال التنمية الاجتماعية.

​جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لجلسات التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي نظمت من طرف وزارة الداخلية المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، بتعاون مع المجلس الجهوي لمراكش-آسفي والمدن المتحدة لفرنسا. وعرف مشاركة أزيد من 400 شخص، بينهم منتخبون عن الجماعات الترابية، جمعيات المنتخبين، مقاولات، منظمات غير حكومية وممثلين عن الادارات والفاعلين العموميين والخواص.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم تحميل العروض التالية:

* التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي

* الجماعات الترابية الشريكة