لجنة اقتصاد النقل بالاتحاد الدولي للتنقلات العمومية تولي اهتماما كبيرا بالنموذج المغربي لتمويل التنقل الحضري

شكر السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، سمير محمد التازي، لجنة اقتصاد النقل بالاتحاد الدولي للتنقلات العمومية على الاهتمام الذي توليه للنموذج المغربي للتمويل في مجال النقل الحضري، وذلك في كلمته الافتتاحية للاجتماع 94 لهذه اللجنة، والذي احتضنته المديرية العامة للجماعات المحلية يومي 24 و25 نونبر 2016.

و أكد السيد الوالي أن وزارة الداخلية والجماعات الترابية بذلت جهودا مهمة  في السنوات الأخيرة لوضع نموذج للتنقل يسمح للمواطنين بالتنقل في شروط جيدة وآمنة بأقل تكلفة. ومن بين أهداف هذا النموذج  ديمومة التمويل، تكريس ثقافة التخطيط ، وتقوية الحكامة الجيدة المؤسساتية.

وأضاف السيد الوالي أن تحدي ندرة الموارد المالية لتمويل النقل الحضري تطرح نفسها بإلحاح، لذا وجب وضع نظام التمويل في صلب السياسات العمومية الوطنية، الجهوية والمحلية، عبر البحث المستمر عن الحلول لقلة الموارد وتطوير الدعم لكل نموذج مبتكر لإنجاز  واستغلال مشاريع النقل الجماعي خاصة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

من جهته، أشار السيد بيت مولر رئيس لجنة اقتصاد النقل بالاتحاد الدولي للتنقلات العمومية (UITP) إلى أن اللجنة تأسست منذ ما يزيد عن 100 سنة من طرف الاتحاد المذكور، وتتكون من 33 عضوا يمثلون 17 بلدا، دورها يتجلى في تحسين النقل العمومي والتنقل المستدام وذلك بالبحث عن حلول للتمويل المستدام للنقل العمومي. وأضاف أن اجتماع اللجنة فرصة لتقاسم وتبادل نتائج عملها مع الجانب المغربي.

بعد الجلسة الافتتاحية، تواصلت أشغال اللقاء بعرض تقارير مجموعات عمل اللجنة المذكورة فيما يخص التأثيرات الاقتصادية للرقمنة، معدلات المردودية وهندسة التمويل.

التجربة المغربيةوتميز اليوم الثاني من الاجتماع بعرض التجربة المغربية في مجال تمويل التنقلات الحضرية، وفي هذا الاطار، قدمت السيدة  ليلى حموشي، العامل مديرة التخطيط والتجهيز بالمديرية العامة للجماعات المحلية 

عرضا حول اختصاصات الجماعات في مجال التنقلات الحضرية والنموذج المغربي الجديد للتنقلات الحضرية والذي يقوم على مجموعة من الأركان:

- التمويل المستدام عن طريق صندوق مواكبة اصلاحات النقل الحضري والبيحضري (FART) والذي انطلق العمل به منذ 2005 كآلية لتمويل الحاجيات والاستثمارات ومواجهة أزمات استغلال مشاريع النقل المشترك.

- دعم التخطيط والتدبير الأمثل لحركة المرور عبر الدعم المالي لإنجاز مخططات التنقلات الحضرية للمدن في حدود  من 50% من كلفة المشروع.

- وضع اطار مؤسساتي عبر شركات التنمية المحلية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.

- وضع نموذج مبتكر لحكامة النقل العمومي.

يوسف الضريس​بعد ذلك، قدم السيد يوسف الضريس المدير العام لـ شركة Casa-Transport النموذج الحي والملموس لتمويل طرامواي الدار البيضاء.

وفي ختام هذا الاجتماع، قام المشاركون بزيارة تقنية لطرامواي الرباط –سلا وبزيارة لمدينة الرباط.


​جدير بالذكر أن وزارة و الداخلية عضو بالاتحاد الدولي للتنقلات العمومية منذ 2009، وأن لجنة اقتصد النقل تعقد اجتماعها السنوي بالتناوب في أحد البلدان الأعضاء.

شارك في الاجتماع السادة العمال مديري مختلف المديريات بالمديرية العامة للجماعات المحلية، ممثلو الفاعلين في مجال النقل العمومي بالمغرب ومكاتب دراسات وشركات التنمية المحلية المكلفة بالتنقلات الحضرية بالمدن المغربية.

30/11/2016