حان الوقت لتظافر مختلف الجهود من اجل تسريع وتيرة تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، خاصة بعد استكمال  الإطار القانوني الخاص بها. وذلك سيتأتى بداية بتحديد وسائل التعاون والشراكة بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية بهدف تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة بشكل فعال.
هذا ما اكد عليه السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خاليد سفير، خلال الاجتماع الخاص بـ"مشروع ميثاق تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها"، والذي انعقد بمقر المديرية يوم 16 ماي 2018 بحضور الكتاب العامين ومدراء القطاعات الوزارية المعنية.

وذكر السيد الوالي المدير العام بالمجالات الستة التي يعنى بها مشروع ميثاق تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها وتتجلى في التنمية الاقتصادية، تهيئة التراب، التكوين والتشغيل، التنمية القروية، النقل، التنمية الاجتماعية والثقافية، البيئة والتنمية المستدامة.

مشروع الميثاق والذي سيمكن الجهات من ممارسة صلاحياتها عبارة عن وثيقة تعاقدية تبين التزامات مختلف الفاعلين على المدى القريب (1 يوليوز 2018)، على المدى المتوسط (31 دجنبر 2020)، وعلى المدى الطويل (31 دجنبر 2023). ويهدف إلى تحديد سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار التعاقد بين الدولة والجهات من أجل تمكينها من الممارسة الفعلية لاختصاصاتها الذاتية.

شارك في هذا الاجتماع كذلك السادة العمال المدراء بالمديرية العامة للجماعات المحلية بالإضافة إلى بعض أطر المديرية.