أعطى السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خاليد سفير، نبذة تاريخية عن التعاون المثمر بين المغرب وفرنسا، وأكد ان اختيار موضوع التنمية الاقتصادية يقع في صميم انشغالات البلدين، ما يشكل دافعا جد هام للشراكة خاصة في المجال الاقتصادي.
وتحدث السيد الوالي عن الاصلاحات الدستورية والتشريعية العميقة التي انخرطت فيها بلادنا بهدف تقوية اللامركزية، الديمقراطية المحلية وإرساء نموذج جديد للتدبير الترابي يقوم على مبادئ القرب والحكامة الجيدة، ودعا الجماعات الترابية إلى إيلاء أهمية خاصة للتعاون اللامركزي والاستفادة منه بالرجوع إلى نماذج دولية ناجحة.
كان ذلك خلال ندوة في إطار التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي والتي نظمتها المديرية العامة للجماعات المحلية بالتعاون مع بعثة العمل الخارجي للجماعات الترابية الفرنسية يوم 26 يونيو 2018 بالدار البيضاء حول موضوع "حكامة الجماعات الترابية بخصوص التنمية الاقتصادية وإنعاش الشغل".
من جهته، أكد السيد جون فرونسوا جيرو سفير فرنسا بالمغرب على أن التعاون المغربي الفرنسي جد هام وحيوي، وركز على الدور الأساسي الذي يلعبه التعاون اللامركزي في الديبلوماسية الفرنسية.
في حين ذكرت السيدة كريستين مورو، السفيرة المنتدبة للعمل الخارجي للجماعات الترابية، بدور صندوق الدعم المشترك في دعم مشاريع التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية التابعة للبلدين، بهدف تقوية الروابط بين الطرفين والاستجابة لحاجيات الساكنة على المستوى المحلي.
وعبر السيد مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، عن سعادته لاحتضان مدينة الدار البيضاء لهذا اللقاء، وأشار أن نموذج التعاون المغربي شبيه بنظيره الفرنسي، مما يسهل تبادل وتقاسم التجارب بين البلدين.
وتواصلت أشغال الندوة بعقد 5 ورشات:
* أية حكامة استراتيجية للجماعات لتنمية النشاط الاقتصادي الخاص بترابها؟
* كيف تثمن الجماعات رافعات التنمية الاقتصادية لترابها؟
* ما هو الدور الخاص بالمجتمع المدني في تنمية التراب وخلق فرص الشغل؟
* أية سياسة للشباب من أجل تنمية اقتصادية؟
* كيف نعزز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية؟
ومكنت هذه الورشات المشاركين من مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول التنمية الاقتصادية، إنعاش الشغل، مشاركة المرأة، مساهمة الشباب والمجتمع المدني في تنمية تراب جماعاتها.
شارك في هذه الندوة كل من السيد العامل مدير تكوين الأطر الادارية والتقنية عبد الوهاب الجابري، والسيد العامل مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون محمد القدميري، وممثلو بعثة العمل الخارجي للجماعات الترابية، وبعض رؤساء الجماعات الترابية، وممثلو الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وممثلو جمعية جهات المغرب وكذا ممثلون عن المديرية العامة للجماعات المحلية.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد انتهاء الثلاث سنوات الخاصة بالعمل بصندوق الدعم المشترك لدعم التعاون اللامركزي الفرنسي المغربي (2016-2018)، وكانت فرصة لمناقشة رهانات التنمية الترابية وتنمية التعاون اللامركزي الفرنسي المغربي.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول صندوق الدعم المشترك، يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي (بالفرنسية)
01/07/2018